بنسعيد.. تعديلات قانون “مجلس الصحافة” تكرس الاستقلالية وتنسجم مع قرارات المحكمة الدستورية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الخميس بالرباط، أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاءت استجابة مباشرة لملاحظات وقرارات المحكمة الدستورية.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية، أن المشروع الجديد يتضمن تغييرات جوهرية تشمل حذف “عضوين من الناشرين الحكماء”، وإقرار نظام تمثيلية نسوية بمقعد واحد على الأقل لكل منظمة مهنية، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ التناسب في توزيع المقاعد.
وفيما يخص قرار سحب مشروع مرسوم “اللجنة الخاصة”، شدد بنسعيد على أن الوزارة انتصرت لمبدأ “استمرارية الإدارة” لضمان تدبير شؤون موظفي المجلس والتزاماته المالية، لاسيما إصدار البطائق المهنية، دون الحاجة لآليات انتقالية قد تثير لغطاً قانونياً.
ويهدف هذا الإصلاح، المستند إلى الفصول الدستورية 25 و27 و28، إلى تحصين التنظيم الذاتي للمهنة وضمان استقلاليتها، وترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية الصادر في يناير 2026، بما يضمن رقي القطاع وحماية أخلاقياته.
