تحركات “لوبي البوليساريو” في السويد.. محاولات يائسة لتطويق الزخم الدولي للحكم الذاتي

شهد البرلمان السويدي مؤخراً تحركاً منسقاً من قبل الأطراف الداعمة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، عبر توجيه استجواب رسمي لوزيرة الخارجية “ماريا مالمير ستينرگارد”. وتهدف هذه الخطوة، حسب مراقبين، إلى التشويش على التطور الإيجابي في موقف ستوكهولم، الذي بات يميل بوضوح نحو دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كقاعدة جدية وموثوقة للحل، خاصة بعد الاتصالات الدبلوماسية المكثفة بين المغرب والسويد وصدور القرار الأممي رقم 2797.

محاور الصراع السياسي والقانوني داخل ستوكهولم:

• استجواب برلماني ضاغط: يسعى النواب الموالون للانفصال إلى انتزاع موقف “حيادي” أو إحراج الحكومة السويدية قبل انتهاء المهلة القانونية للرد في 27 فبراير الجاري، مستغلين تأويلات قديمة لمبدأ “تقرير المصير”.
• مواجهة الحقائق الميدانية: أكد باحثون في الشؤون الصحراوية أن هذه التحركات تتجاهل التحول التنموي الشامل في الأقاليم الجنوبية، ومشاركة الساكنة المحلية في تدبير شؤونهم عبر انتخابات ديمقراطية، مما يعزز شرعية السيادة المغربية.
• الزخم الدولي والقرار 2797: يرى خبراء أن تحرك اللوبي الانفصالي هو “رقصة الديك المذبوح”، إذ لا يمكن للسويد أن تغرد خارج الإجماع الأوروبي والدولي (بما في ذلك دعم إدارة ترامب) الذي يعتبر الحكم الذاتي هو المسار الواقعي الوحيد.
• تسييس القضاء الأوروبي: محاولات توظيف اجتهادات محكمة العدل الأوروبية لعرقلة الشراكات الاقتصادية، وهي استراتيجية تهدف للتشويش على التقارب السويدي-المغربي المتنامي.

أجمع المحللون على أن هذه الحملة الممنهجة، رغم ضجيجها، تصطدم بواقعية دبلوماسية سويدية تدرك أهمية استقرار شمال إفريقيا، وبإنجازات تنموية على الأرض تجعل من أي طرح انفصالي مشروعاً غير قابل للحياة في ظل الإجماع الدولي الحالي.