أثار قرار الحكومة السنغالية القاضي بإنشاء مركز للشرطة داخل حرم جامعة “شيخ أنتا ديوب” بدكار موجة من الانتقادات اللاذعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت الخطوة “انتهاكاً صارخاً” لاستقلالية الحرم الجامعي وحرمته الأكاديمية.
وأكدت تقارير حقوقية أن هذا التوجه نحو “عسكرة” الفضاءات التعليمية سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان بدلاً من تهدئته، محذرة من أن الوجود الأمني الدائم قد يقوض حرية التعبير والبحث العلمي ويحول المؤسسات الجامعية إلى ساحات للمواجهة المفتوحة.
وتأتي هذه التحذيرات الدولية بالتزامن مع مطالبة هيئات حقوقية بفتح تحقيق مستقل ونزيه في ملابسات مقتل طالب كلية الطب، مشددة على أن الحلول الأمنية القمعية لا يمكن أن تشكل بديلاً عن الحوار الجاد مع الحركة الطلابية حول ملف المنح والظروف المعيشية.
وترى هذه المنظمات أن الرهان على “القبضة الأمنية” داخل قاعات العلم يضرب في العمق التزامات السنغال الدولية المتعلقة بحماية الحريات العامة وصون حقوق التجمع السلمي داخل المؤسسات التعليمية.
