ستة سيناريوهات مرتقبة لملتمس تجنيس المنحدرين من اليهود المغاربة

أعاد النقاش المحتدم حول ملتمس التشريع المتعلق بتسهيل مساطر حصول اليهود من أصل مغربي وذويهم على الجنسية المغربية، فتح جدل واسع حول الهوية والمواطنة في المملكة. وفي هذا السياق، طرح عبد الله بنحسي، الرئيس التنفيذي لـ”منظمة ماروميد مبادرات”، ستة سيناريوهات محتملة قد يواجهها هذا الملف الحساس:

• الرفض الشكلي أو المضموني: قد تتجه رئاسة مجلس النواب إلى رفض الملتمس بدعوى تعارضه مع فصول قانون الجنسية الصارمة أو لعدم قابليته للتطبيق؛ مما يغلق الملف مؤقتاً لتجنب أي احتقان داخلي قد تستغله بعض التيارات، رغم ما قد يحمله هذا السيناريو من تناقض مع روح دستور 2011.
• القبول الشكلي والتجميد التقني: يتمثل هذا الخيار الكلاسيكي في قبول الملتمس شكلياً وإحالته على اللجان البرلمانية لإدخاله في نقاشات تقنية طويلة تؤدي إلى تعديله أو تجميده، مما يمتص الضغط السياسي ويظهر صورة الانفتاح الديمقراطي دون تغيير فعلي على الأرض.
• التعديل المحدود والواقعي: يتجلى في التوجه نحو تعديل جزئي ومحدود يبسط مساطر استرجاع الجنسية لمن يثبت أن أجداده مغاربة؛ وهو السيناريو الأكثر توازناً لأنه يحافظ على سيادة الدولة، ويرسل إشارات إيجابية لجرائد المهجر، ويفوت الفرصة على الاستغلال السياسي الداخلي.
• الإقرار الجزئي المشروط: يتيح هذا السيناريو قبول الملتمس بشروط صارمة مثل الإقامة، الاستثمار، أو إثبات النسب بدقة، مما يقلص المخاوف المرتبطة بـ”التجنيس الجماعي” ويحصر عدد المستفيدين بشكل كبير.
• التبني الكامل والواسع: يعد السيناريو الأقل احتمالاً لكونه مكلفاً سياسياً؛ ورغم أنه قد يخلق صدى دولياً إيجابياً يؤكد التعددية المغربية، فإنه سيفتح الباب أمام نقاش داخلي حاد وتوظيف أيديولوجي قوي من قِبل تيارات الإسلام السياسي واليسار الراديكالي.
• التحول إلى بدائل ثقافية وإقامية: يركز هذا السيناريو على منح تسهيلات في الإقامة مع تمويل برامج ثقافية ودينية تعزز ارتباطهم بجذورهم، مما يضمن للمغرب ربحاً رمزياً كبيراً دون الحاجة إلى إحداث تغيير قانوني مثير للجدل.

يذكر أن هذا الملتمس، الذي أُعد لأول مرة منذ أزيد من سنتين، نفت أصوات برلمانية وروده رسمياً على رئاسة مجلس النواب أو لجنة العرائض، في حين أوضحت الحكومة سابقاً أن الأمر لا يعدو كونها مبادرة تشريعية تندرج ضمن الملتمسات وليس مقترحاً حكومياً.