مورغان ستانلي يحذر.. “فاتورة الحرب” تهدد الاستقرار المالي في مصر

كشف بنك “مورغان ستانلي” الأمريكي عن تقديرات قاتمة تضع الاقتصاد المصري تحت مجهر التهديدات الجيوسياسية، محذراً من أن التصعيد العسكري الراهن بين واشنطن وطهران قد يعصف بميزان الطاقة في البلاد. وأشار البنك إلى أن استمرار التوترات في المنطقة يهدد برفع فاتورة الواردات البترولية المصرية إلى مستويات قياسية، مما قد يضع ضغوطاً حادة على احتياطيات النقد الأجنبي والموازنة العامة للدولة خلال عام 2026.

ووفقاً للتقرير، فإن أسعار خام برنت تظل رهينة الميدان؛ فبينما يرجح سيناريو “الردود المحدودة” بقاء الأسعار بين 60 و75 دولاراً للبرميل، إلا أن هذا المسار وحده سيتسبب في اتساع عجز الطاقة المصري بنحو 600 مليون دولار إضافية. أما في حال انزلاق المنطقة نحو “السيناريو الأسوأ” المتمثل في مواجهة مطولة واضطرابات ملاحية، فقد تقفز قيمة واردات مصر من الطاقة بمبالغ تتراوح بين مليار و2.4 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئاً ضخماً على ميزان المدفوعات.

وتضع هذه التوقعات صانع القرار في القاهرة أمام تحديات جسيمة لتأمين الاحتياجات البترولية والغاز الطبيعي، وسط مطالب من مراقبين بضرورة تفعيل أدوات “التحوط” ضد تقلبات الأسعار العالمية. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية جاهدة لامتصاص صدمات “بورصة الحرب” التي باتت تهدد خطط الاستقرار المالي الخارجي، مما يتطلب تحركات استباقية عاجلة لمواجهة قفزات أسعار الخام المحتملة.