وزارة الداخلية تشدد الرقابة على تصحيح الإمضاءات والعقود العرفية خلال رمضان

أصدرت المصالح الإقليمية لوزارة الداخلية توجيهات جديدة إلى رجال السلطة المحلية، من باشوات وقواد ورؤساء دوائر، تقضي بضرورة تشديد المراقبة الإدارية خلال شهر رمضان، خاصة فيما يتعلق بالإشهاد على صحة الإمضاءات المرتبطة بالعقود العرفية الخاصة بالحقوق العينية.

وتهدف هذه التعليمات إلى الحد من بعض الممارسات غير القانونية التي قد تستغل فترات تراخي المراقبة، خصوصاً في ما يتعلق بتفويت عقارات بطرق مشبوهة، لاسيما تلك المرتبطة ببرامج اجتماعية. كما شددت التوجيهات على ضرورة التقيد الصارم بمقتضيات القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية.

وفي السياق نفسه، تضمنت التعليمات منع المصادقة على تصحيح الإمضاءات التي لا تستوفي الشروط القانونية، مع العمل على تعزيز مسار الرقمنة داخل الإدارات المحلية، من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني بشكل تجريبي في عدد من الجماعات والمقاطعات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديث طرق التدبير الإداري، خصوصاً بعد تسجيل حالات تورط بعض الموظفين وأعضاء مجالس جماعية في ممارسات مشبوهة بعيدة عن المراقبة الرسمية.