“التقاضي الاستراتيجي”.. جبهة قانونية جديدة لمواجهة “الساعة الإضافية” في المغرب
دخل الجدل المستمر حول “توقيت غرينتش+1” في المغرب منعطفاً جديداً، مع بروز دعوات لتبني “التقاضي الاستراتيجي” كآلية قانونية لإخضاع القرار الحكومي لرقابة القضاء الإداري.
ويرى خبراء قانونيون وحقوقيون أن نقل الملف من ردهات السجال السياسي والمنصات الرقمية إلى المحاكم يهدف إلى تمحيص الأسس الواقعية للقرار ومدى احترامه للدستور ومبادئ الحكامة الجيدة، خاصة مع تزايد الرفض الشعبي الذي تجسد في عريضة تجاوزت 143 ألف توقيع.
ويستند هذا التوجه القانوني إلى عدة ركائز أساسية:
- الرقابة القضائية: اختبار مدى مشروعية السلطة التقديرية للحكومة في اتخاذ قرارات تمس النمط المعيشي اليومي لملايين الأسر المغربية.
- الحقوق الأساسية: إثارة الدفوع المتعلقة بالأضرار الصحية المحتملة واختلال التوازن بين الالتزامات المهنية والتعليمية، خاصة بالنسبة للأطفال.
- تعليل القرار: دفع الحكومة للكشف عن الجدوى الاقتصادية والتقنية الحقيقية وراء الاستمرار في هذا التوقيت، ومدى ملاءمتها للواقع الحالي.
وعلى الرغم من أن حضور هذا النوع من التقاضي لا يزال “محتشماً” في المحاكم المغربية، إلا أن المتخصصين يعتبرونه “تمريناً ديمقراطياً” يرسخ مبدأ المساءلة القضائية عن القرارات الإدارية الكبرى، ويفتح الباب أمام اجتهادات قضائية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط “الساعة الإضافية” إذا ما ثبت وجود شطط في استعمال السلطة أو إخلال بالالتزامات الدولية المتعلقة بالصحة العامة.
