مضيق هرمز على صفيح ساخن: طهران تلوّح بتغيير قواعد اللعبة النفطية
في تصعيد جديد يعكس تحوّلات مقلقة في توازنات الشرق الأوسط، أعلنت طهران نيتها إعادة صياغة نظام العبور في مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية. هذا الإعلان، الذي جاء على لسان نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، لا يمكن قراءته بمعزل عن سياق المواجهة المتصاعدة بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
الرسالة الإيرانية تبدو واضحة: مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر مائي دولي، بل ورقة ضغط استراتيجية قابلة لإعادة التشكيل وفق منطق المصالح والسيادة. الحديث عن فرض قيود على مرور السفن، وربط ذلك بمواقف الدول من الحرب، يفتح الباب أمام سابقة خطيرة في إدارة الممرات الدولية، وقد يهدد مبدأ حرية الملاحة الذي يقوم عليه النظام التجاري العالمي.
الأخطر في هذا التوجه هو الطابع الانتقائي المحتمل لعبور السفن، حيث تشير المعطيات إلى إمكانية منع سفن دول تعتبرها طهران “معادية”. في حال تفعيل هذا السيناريو، فإن العالم قد يواجه اضطراباً غير مسبوق في أسواق النفط، خاصة وأن المضيق يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية.
في المقابل، لا يمكن تجاهل البعد الاقتصادي في الخطوة الإيرانية، مع الحديث عن فرض رسوم عبور جديدة، ما يعكس محاولة لتحويل النفوذ العسكري إلى مكاسب مالية مباشرة. غير أن هذه المقاربة قد ترتد سلباً، إذا ما دفعت القوى الدولية إلى البحث عن بدائل استراتيجية أو حتى الرد عسكرياً لضمان استمرار تدفق الطاقة.
تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ألمحت إلى تأجيل أي تصعيد عسكري مقابل فتح المضيق، تكشف عن وجود قنوات تفاوض غير معلنة، لكنها تبقى هشة في ظل انعدام الثقة بين الأطراف.
في المحصلة، يقف العالم أمام لحظة دقيقة: إما احتواء هذا التصعيد عبر الدبلوماسية، أو الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة قد تعيد رسم خريطة الطاقة العالمية. وفي كلتا الحالتين، يظل مضيق هرمز عنواناً لأزمة تتجاوز حدود الجغرافيا، لتلامس عمق النظام الدولي بأسره.
