في ظل بيئة جيوسياسية مضطربة، واصل المغرب تصدره لقائمة الدول العربية في “مؤشر الديمقراطية لسنة 2024” الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة “الإيكونوميست” البريطانية.
وحلّت المملكة في المركز 91 عالمياً برصيد 4.97 نقطة، لتصنف ضمن خانة “الأنظمة الهجينة”، متفوقة بذلك على تونس التي جاءت في المركز 94، والجزائر التي تراجعت إلى المركز 110 ضمن فئة “الأنظمة الاستبدادية”.
وكشف التقرير السنوي عن تحسن طفيف في متوسط درجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليصل إلى 3.16 في عام 2025، مما ينهي ست سنوات من التراجع المستمر.
ومع ذلك، حذر الخبراء من أن استمرار النزاعات الإقليمية، خاصة المواجهات المباشرة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، قد يدفع الأنظمة إلى إعطاء الأولوية للقبضة الأمنية على حساب الانفتاح المؤسسي.
كما لفت التقرير إلى أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة في المغرب ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى المشاركة السياسية وقدرة المؤسسات على الصمود أمام ظاهرة العزوف الانتخابي، في وقت يشكل فيه الحراك الشبابي الرقمي ضغطاً متزايداً للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وحكامة أوسع.
