قررت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات إيقاف تصدير الطماطم نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، وذلك بعد وصول أسعارها في الأسواق الوطنية إلى مستويات قياسية قاربت 15 درهماً للكيلوغرام.

ويهدف هذا القرار الاستعجالي إلى إعادة التوازن للسوق الداخلية وضمان وفرة هذه المادة الأساسية للمستهلك المغربي.

وقد بدأت آثار هذا القرار تظهر سريعاً في أسواق الجملة، حيث انخفض سعر صندوق الطماطم من 350 درهماً إلى حوالي 100 درهم. كما يأتي هذا الإجراء في ظل تعقيدات إضافية واجهها المصدرون، منها الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها موريتانيا مؤخراً على الشاحنات المغربية.

وأكد المهنيون انخراطهم في هذه الخطوة التي تمنح الأولوية للأمن الغذائي الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.