السغروشني.. تقييم الساعة الإضافية معقد والحكومة تراعي المصلحة العامة
أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن تقييم نظام الساعة الإضافية بالمغرب يظل “عملية معقدة”، مشددة على أن التعاطي مع هذا الملف يتم وفق مقاربة مؤسساتية تراعي القوانين وتغلب المصلحة العامة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بـمجلس النواب، أن تحديد الساعة القانونية يخضع لنصوص تنظيمية واضحة، ولا يمكن اعتباره قراراً قطاعياً معزولاً، مشيرة إلى أن هذا الملف يأخذ بعين الاعتبار أبعاداً اقتصادية واجتماعية متعددة.
وفي سياق متصل، أبرزت الوزيرة أن الحكومة عملت على التخفيف من آثار هذا النظام عبر اعتماد مرونة في أوقات العمل بالإدارات، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، مع ضمان استمرارية المرافق العمومية.
من جهة أخرى، كشفت السغروشني عن تقدم مشاريع البنية التحتية الرقمية، مؤكدة توسيع تغطية خدمات الاتصالات وإطلاق الجيل الخامس بعدد من المدن، إلى جانب برنامج لتعميم الألياف البصرية في أفق السنوات المقبلة.
ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول الساعة الإضافية، بين مطالب بإلغائها ودعوات للإبقاء عليها بدعوى ارتباطها بمتطلبات الاقتصاد الوطني.
