جماعة فاس تحت مجهر الافتحاص المحتمل.. تساؤلات حول تدبير المداخيل المحلية
تتداول مصادر إعلامية معطيات تشير إلى إمكانية خضوع جماعة فاس لعملية افتحاص من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك على خلفية تقارير وشكايات مرتبطة بكيفية تدبير بعض المداخيل المحلية.
ووفق ما أوردته جريدة “الأخبار”، فإن هذه المعطيات تهم بالأساس ملفات ذات صلة بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض العقارات، إلى جانب طرق استغلال عدد من المرافق العمومية ومداخيلها، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الإطار.
وتشير نفس المصادر إلى أن الافتحاص المحتمل قد يمتد ليشمل دراسة معمقة لعدد من الملفات المرتبطة بتدبير الموارد المالية للجماعة، في سياق مهام المراقبة والتتبع التي تضطلع بها المصالح المختصة، بهدف تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا التداول في وقت تتزايد فيه المطالب بتكريس الشفافية في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بالموارد المالية التي تشكل ركيزة أساسية لتنفيذ البرامج التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي المقابل، تؤكد الجريدة أن هذه المعطيات تندرج ضمن أخبار يتم تداولها دون تأكيد رسمي إلى حدود الساعة، ما يستدعي التريث في التعامل معها في انتظار صدور توضيحات من الجهات المعنية، التزاماً بأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعد النشر الرصين.
ويبقى فتح أي تحقيق أو افتحاص، في حال تأكيده، خطوة مؤسساتية تهدف إلى تقييم طرق التدبير وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، بما يخدم الصالح العام ويكرس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.
