ترسانة قانونية جديدة تؤطر انتخابات 2026 ودعم استثنائي للشباب
دخلت القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المقبلة حيز التنفيذ عقب صدورها في الجريدة الرسمية، حاملة معها مستجدات تنظيمية ومالية هامة تهدف إلى عصرنة العملية الانتخابية وتعزيز حضور الشباب والرقمنة.
وتضمنت المراسيم الجديدة (من 2.26.278 إلى 2.26.311) تحديداً دقيقاً لشكل ورقة التصويت الفريدة، مع وضع سقف للمصاريف الانتخابية حدد في 600 ألف درهم لكل مترشح، مع تقنين صارم للدعاية عبر الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي، بحيث لا تتجاوز ثلث السقف الإجمالي للمصاريف.
وفي خطوة لتعزيز المشاركة السياسية للأجيال الصاعدة، أقرت النصوص الجديدة دعماً مالياً خاصاً للوائح المترشحين الشباب (أقل من 35 سنة)، يصل إلى 75% من مصاريف الحملة الفعلية، بشرط خضوعها لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
كما حددت الحكومة حصة جزافية قدرها مليون درهم لكل حزب مشارك كدعم أولي، مع اعتماد نظام “القاسم” لتوزيع الشطر الثاني بناءً على النتائج وتمثيلية فئات الشباب ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة، مما يضع الأحزاب أمام تحدي تقديم نخب شابة وكفاءات متنوعة في استحقاقات 2026.
