تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا يربك توازنات “الناتو”
في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر في العلاقات عبر الأطلسي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن قرار سحب نحو 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية تتجاوز مجرد إعادة انتشار عسكري، لتلامس عمق الخلافات السياسية بين دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، خصوصاً بشأن التعاطي مع الملف الإيراني.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره أحد أبرز التحولات في العقيدة العسكرية الأمريكية تجاه أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة، حيث دأبت واشنطن لعقود على الحفاظ على حضور عسكري كثيف في القارة العجوز ضمن إطار حلف شمال الأطلسي. غير أن التوجه الجديد يعكس رغبة أمريكية متزايدة في تقليص الأعباء الدفاعية، مقابل دفع الحلفاء الأوروبيين إلى تحمل مسؤوليات أكبر في تمويل أمنهم الجماعي.
إعادة تموضع بدل الانسحاب الكامل
ورغم رمزية القرار، فإن الولايات المتحدة لا تبدو في طريقها إلى الانسحاب الكامل من أوروبا، بل تتجه نحو إعادة هيكلة انتشارها العسكري. فبينما ظلت ألمانيا لسنوات القلب النابض للوجود الأمريكي، خاصة عبر قاعدة “رامشتاين”، تشير المعطيات إلى تحول متزايد نحو نموذج “القوات المرنة” التي تعتمد على الانتشار التناوبي في دول الجناح الشرقي مثل بولندا ورومانيا.
هذا التوجه يمنح واشنطن قدرة أكبر على التحرك السريع قرب مناطق التوتر، خاصة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بروسيا، دون تحمل تكاليف القواعد الدائمة الضخمة التي ميزت المرحلة السابقة.
أوروبا أمام اختبار الاستقلال الدفاعي
القرار الأمريكي يضع أوروبا أمام مفترق طرق حاسم، إذ تجد نفسها مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستقل. فالتراجع النسبي للمظلة الأمريكية قد يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى تسريع مشاريع التعاون العسكري المشترك، وإعادة النظر في ميزانياتها الدفاعية.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل مستقبل حلف شمال الأطلسي مفتوحاً على عدة سيناريوهات، تتراوح بين إعادة التوازن داخل الحلف أو تعميق الفجوة بين ضفتي الأطلسي، في وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية على الساحة الدولية.
