مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وسط نقاشات سياسية ومهنية واسعة
وافق مجلس النواب، مساء أمس، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بأغلبية 70 صوتاً مقابل 25 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في خطوة تشريعية جديدة تهم مستقبل التنظيم الذاتي لقطاع الإعلام بالمغرب.
ويأتي هذا التصويت داخل قبة مجلس النواب في سياق سياسي ومهني يتسم بنقاش واسع حول آليات ضبط المهنة وتعزيز استقلاليتها، خاصة بعد الجدل الذي رافق الصيغة السابقة من القانون.
خلفية دستورية وإعادة صياغة المشروع
ويستند مشروع القانون الجديد إلى مخرجات قرار صادر عن المحكمة الدستورية في يناير 2026، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مقتضيات النسخة السابقة، ما دفع الحكومة إلى إعادة صياغة النص بما ينسجم مع الدستور المغربي ويعزز مبادئ الحكامة داخل قطاع الصحافة.
ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة تنظيم ذاتي، مع إدخال تعديلات على آليات التمثيل، والتسيير، وضمانات الاستقلالية والشفافية.
نقاش برلماني وتعديلات موسعة
وشهدت مناقشة المشروع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال نقاشاً حاداً بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث تقدمت الأخيرة بأكثر من 130 تعديلاً همّت بالأساس المواد المرتبطة بالانتخابات الداخلية للمجلس، وتمثيلية المهنيين، وآليات الحكامة.
وتركزت أبرز ملاحظات فرق المعارضة حول ضرورة تعزيز استقلالية المؤسسة وتقوية ضمانات التمثيلية المهنية، في حين دافعت الحكومة عن المشروع باعتباره خطوة إصلاحية تهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني مع القرار الدستوري.
رهانات المرحلة المقبلة
ويُرتقب أن يثير القانون بعد اعتماده نقاشاً جديداً داخل الأوساط المهنية، خاصة في ظل التحديات التي يعرفها قطاع الصحافة بالمغرب، والمتعلقة بتأهيل المهنة، وضبط أخلاقياتها، وتعزيز الثقة بين الإعلام والجمهور.
وبهذا التصويت، يدخل مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مرحلة جديدة من المسار التشريعي، في انتظار استكمال باقي المساطر القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ.
