في خطوة لافتة تفتح باب النقاش حول “عدالة الولوج” إلى المهن الحرة، باشر مجلس المنافسة المغربي دراسة إحالة تقدمت بها الفيدرالية الديمقراطية للشغل بشأن القيود التي تفرضها القوانين المنظمة لمهنة المحاماة.
وأكد رئيس المجلس، أحمد رحو، أن المؤسسة دخلت في مرحلة الفحص الأولي للبت في قبول الإحالة من الناحية القانونية، تمهيداً لتعيين مقرر يتولى البحث المعمق في شبهات “الإقصاء غير المعياري” التي تطال فئة واسعة من المغاربة بسبب شرط السن.
وتتمحور جوهر الإحالة حول مفارقة قانونية تثير الكثير من الجدل؛ حيث تفرض التشريعات المحلية حداً أقصى للسن يمنع الكفاءات المغربية من ولوج المهنة، في حين تتيح الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل للمحامين الأجانب الممارسة في المغرب حتى وإن تجاوزوا تلك السن.
هذا الوضع، بحسب الهيئة النقابية، لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الدستوري فحسب، بل يخلق تمييزاً لصالح الأجانب على حساب المواطنين، ويقيد قواعد المنافسة الشريفة في سوق الخدمات القانونية. ومن المرتقب أن يحسم المجلس في غضون أسابيع مسار هذا الملف الذي قد يعيد تشكيل خارطة الولوج البينمهني للموظفين وأساتذة التعليم العالي في قطاع العدالة.
