منظمة “ما تقيش ولدي” تستنكر فيديو صادم يوثق إجبار طفل قاصر على شرب الخمر وتطالب بتحرك عاجل

أعربت منظمة ما تقيش ولدي عن استنكارها الشديد عقب تداول مقاطع فيديو وصفتها بـ”الصادمة” على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر شخصين وهما يجبران طفلاً لا يتجاوز عمره سبع سنوات على شرب مادة كحولية، في مشهد أثار موجة واسعة من الغضب والصدمة في الأوساط الحقوقية والاجتماعية.

وفي بلاغ موجه إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، أكدت المنظمة أن هذه الواقعة تمثل “انتهاكاً خطيراً” لحقوق الطفل، وتمس بشكل مباشر سلامته الجسدية والنفسية والصحية، معتبرة أن ما جرى يكشف عن “تدنٍ خطير في الوعي والمسؤولية والانحلال الأخلاقي” لدى المتورطين في هذا الفعل.

وشددت المنظمة على أن مثل هذه التصرفات لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، سواء باعتبارها مزاحاً أو سلوكاً عادياً، مؤكدة أنها ترقى إلى مستوى “جريمة مكتملة الأركان” لما تنطوي عليه من تعريض مباشر لطفل قاصر للخطر، وإساءة لكرامته وحقوقه الأساسية التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفولة.

وطالبت المنظمة كلاً من رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، بما فيها الفرق المكلفة بالجرائم الرقمية، بالتدخل الفوري لفتح تحقيق عاجل قصد تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وكشف مكان تصويره، تمهيداً لتوقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي.

كما دعت المنظمة القضاء المغربي إلى التعامل بصرامة مع هذا النوع من الأفعال التي تستغل براءة الأطفال في إنتاج محتويات رقمية صادمة أو لتحقيق ما وصفته بـ”المتعة الطائشة”، مطالبة بترتيب أقصى العقوبات القانونية في حق المسؤولين عنها حتى تكون رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة الأطفال وسلامتهم.

وفي السياق ذاته، جددت منظمة ما تقيش ولدي التزامها بمؤازرة الطفل المعني والدفاع عن حقوقه، داعية المواطنين والنشطاء إلى الامتناع عن إعادة نشر الفيديو حفاظاً على الهوية البصرية للطفل وحمايته من أي أضرار نفسية إضافية، مع التركيز على التبليغ عن المتورطين لدى الجهات المختصة.

وصدر البلاغ بمدينة الرباط بتاريخ 28 ماي 2026، ووقعته السيدة نجاة أنوار بصفتها رئيسة للمنظمة.