صادق المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، خلال دورته المنعقدة بمقر ولاية جهة فاس-مكناس يوم الخميس 11 يونيو، على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، وذلك بحضور والي الجهة، خالد آيت الطالب، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام للشركة، ورئيس مجموعة الجماعات الترابية، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري.

وشكلت هذه الدورة مناسبة لدراسة حصيلة السنة المالية 2025، التي تعد أول سنة مالية كاملة للشركة منذ شروعها الفعلي في ممارسة اختصاصاتها، في إطار ورش إصلاح وتحديث تدبير المرافق العمومية المحلية عبر إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وخلال أشغال الدورة، قدم محمد الشاوي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، عرضاً مفصلاً استعرض فيه أبرز منجزات الشركة خلال سنة 2025، ومؤشرات الأداء المحققة في قطاعات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية المنجزة والمبرمجة، والتحديات التي رافقت مرحلة الانطلاق، والتوجهات الاستراتيجية المرتقبة خلال السنوات المقبلة.

وأكد الشاوي أن الشركة نجحت في ضمان استمرارية الخدمات الأساسية بمختلف أقاليم وعمالات الجهة، مع المحافظة على وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة والبرامج الاستثمارية، مسجلاً تحقيق نتائج إيجابية على المستويين التقني والمالي. واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الانتقال إلى النموذج الجديد للتدبير، وتعزز الثقة في قدرة الشركة على الاستجابة لتطلعات المواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.

من جهتهم، نوه أعضاء المجلس الإداري بالحصيلة المسجلة خلال السنة المالية الأولى للشركة، معربين عن ارتياحهم لمستوى الأداء والنتائج المحققة، ومؤكدين أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النجاعة التدبيرية وتوسيع الاستثمارات الموجهة لتحسين جودة الخدمات وتقوية البنيات التحتية المرتبطة بالماء والكهرباء والتطهير السائل.

وفي ختام أشغال الدورة، صادق المجلس الإداري على الحسابات السنوية للسنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2025، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات الذي أكد سلامة القوائم المالية للشركة ومطابقتها للمعايير المعمول بها.

وتأتي هذه النتائج لتؤشر على انطلاقة إيجابية للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، باعتبارها إحدى الآليات الجديدة التي تراهن عليها الدولة لتحديث حكامة المرافق العمومية المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز جاذبية الاستثمار والتنمية المستدامة على مستوى الجهة.