التكتل الديمقراطي المغربي يعلن مشاركته في الاعتصام الوطني للمحامين دعما لاستقلال الدفاع

الحدث الافريقي – الرباط

أعلن التكتل الديمقراطي المغربي عن مشاركته الرسمية في الاعتصام الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمقرر تنظيمه يوم الاثنين 6 يوليوز 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك تضامنا مع المحامين والمحاميات في معركتهم الرامية إلى الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة ورفض المقتضيات الواردة في القانون رقم 23.66.

وفي مراسلة وجهها الأستاذ زهير أصدور، رئيس التكتل الديمقراطي المغربي، إلى أعضاء المكتب التنفيذي، دعا إلى تشكيل وفد رسمي باسم التكتل للمشاركة في الاعتصام وزيارة المعتصمين، مؤكدا أن هذه المشاركة تأتي في إطار الالتزام بالدفاع عن دولة الحق والقانون، والانتصار للمبادئ الدستورية التي تؤطر العدالة واستقلال الدفاع.

وأكدت المراسلة أن موقف التكتل لا ينطلق من مناصرة فئة مهنية بعينها، وإنما من قناعة راسخة بأن استقلال المحاماة يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، باعتبار المحاماة شريكا أساسيا في تحقيق العدالة.وشدد رئيس التكتل الديمقراطي المغربي على أن الحضور إلى جانب المحامين والمحاميات يمثل رسالة سياسية وحقوقية واضحة، تعكس انخراط التكتل في مختلف المبادرات الرامية إلى صيانة المكتسبات الدستورية، وحماية استقلال المؤسسات، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الاحتجاجات التي تشهدها الساحة المهنية والقانونية بشأن القانون رقم 23.66، والذي أثار نقاشا واسعا بين مختلف الفاعلين الحقوقيين والمهنيين، وسط مطالب بإعادة النظر في عدد من مقتضياته التي تعتبرها هيئات المحامين مسا باستقلال المهنة ورسالتها الدستورية.

ومن المرتقب أن يشهد الاعتصام مشاركة واسعة لهيئات المحامين، إلى جانب جمعيات حقوقية ومدنية، ومنظمات نقابية، وهيئات مهنية، وعدد من الأحزاب السياسية، في تعبير جماعي عن رفض كل ما من شأنه التأثير على استقلال مهنة المحاماة أو الحد من دورها في حماية الحقوق والحريات.

ويؤكد التكتل الديمقراطي المغربي، من خلال هذه المشاركة، أن الدفاع عن استقلال المحاماة ليس مطلبا مهنيا فحسب، بل هو قضية وطنية ترتبط بمستقبل العدالة، وبضمان احترام الدستور، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين وصيانة الأمن القانوني والقضائي.