المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعزز الاقتصاد الاجتماعي بدعم أزيد من 4950 تعاونية
تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترسيخ مكانتها كرافعة أساسية لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، من خلال مواصلة دعم التعاونيات ومواكبتها تقنيًا وماليًا، بما يسهم في خلق فرص الشغل، وتحسين مستوى دخل الأسر، وتعزيز التنمية المحلية، خاصة بالمجالات القروية.
وفي هذا الإطار، أعلنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن أكثر من 4950 تعاونية استفادت من برامج المواكبة والدعم في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، الذي يهدف إلى تقوية النسيج التعاوني، وتطوير القدرات التدبيرية والإنتاجية لحاملي المشاريع، بما يمكنهم من الاندماج في الدورة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.
وأكدت المبادرة أن هذه المواكبة لا تقتصر على توفير الدعم المالي، بل تشمل أيضًا التأطير والتكوين، وتعزيز القدرات في مجالات التدبير والتسويق والتثمين، بما يساعد التعاونيات على تحسين جودة منتجاتها، والرفع من تنافسيتها، والانفتاح على أسواق جديدة.
وفي مؤشر يعكس الاهتمام المتزايد بتمكين المرأة اقتصاديًا، كشفت المبادرة أن النساء يمثلن أكثر من 40 في المائة من مجموع المستفيدين من هذا البرنامج، وهو ما يعكس حرصها على تعزيز المشاركة النسائية في الأنشطة المدرة للدخل، ودعم استقلاليتهن الاقتصادية، لاسيما في الوسط القروي.
ويعد برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب أحد أبرز برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ يراهن على تشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية، ومواكبة الشباب والنساء والتعاونيات، بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة، والحد من الهشاشة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر شمولًا.
وتؤكد هذه النتائج مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أداء دورها في مواكبة الفاعلين المحليين، ودعم الاقتصاد التضامني باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، عبر تشجيع المشاريع الجماعية المنتجة، وتحويلها إلى نماذج ناجحة قادرة على خلق القيمة المضافة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
