أكد المكلف بتسيير مهام الأمانة العامة لمبادرة الدبلوماسية الموازية للعملية السياسية، عبدالرحمن سعيد، أن المبادرة تتابع ببالغ القلق والمسؤولية التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية، في ظل التصعيد الأخير وما يفرضه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تستوجب تعزيز دور مؤسسات الدولة والاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية.
وقال، عبدالرحمن سعيد، في تصريح ل”الحدث الإفريفي” عقب صدور بيان الهيئة العليا للمبادرة، إن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية، وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، وتكامل الجهود الوطنية لمواجهة التحديات القائمة، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويصون مصالح المواطنين.
وشدد على أن المبادرة تنظر إلى مؤسسات الدولة باعتبارها الإطار الدستوري والقانوني لإدارة المرحلة الراهنة، وأن أي إجراءات تتخذها الجهات المختصة في إطار القانون، وبما يكفل حماية الموارد الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، تمثل خطوات من شأنها دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وحذر المكلف بتسيير مهام الأمانة العامة، سعيد، من مغبة استمرار التصعيد وما قد يترتب عليه من تداعيات تمس الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وتزيد من تعقيد المشهد الوطني، الأمر الذي يتطلب تغليب لغة المسؤولية والحكمة، وتكامل المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية بما يخدم المصلحة العامة.
وأكد أن المبادرة ستواصل الاضطلاع بدورها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار، وتوسيع مساحات الحوار، والإسهام في تقريب وجهات النظر، بما يخدم أمن اليمن ومستقبله، ويعزز فرص الوصول إلى سلام مستدام قائم على احترام القانون وسيادة الدولة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مبادرة الدبلوماسية الموازية للعملية السياسية ستظل منصة وطنية داعمة لمؤسسات الدولة، ومنفتحة على مختلف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، انطلاقا من مسؤوليتها في الإسهام في ترسيخ السلم ودعم مسار الدولة ومؤسساتها.
