تراجع عجز السيولة البنكية إلى 147.2 مليار درهم خلال النصف الثاني من يوليوز
كشف مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research أن متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب تراجع بنسبة 1.57 في المائة ليبلغ 147.2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و22 يوليوز 2026.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التراجع تزامن مع رفع بنك المغرب قيمة تسبيقاته لمدة سبعة أيام بنحو 17.75 مليار درهم، لتصل إلى 55.4 مليار درهم، في إطار تدبير السيولة داخل السوق النقدية.
وفي المقابل، سجلت توظيفات الخزينة انخفاضا، حيث بلغ أقصى جار يومي 18.2 مليار درهم، مقارنة بـ 31.6 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
وأشار التقرير إلى أن سعر الفائدة المرجح ظل مستقرا عند 2.25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا”، وهو المؤشر المرجعي اليومي لقياس تكلفة المعاملات النقدية المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2.214 في المائة.
وتوقع مركز الأبحاث أن يتجه بنك المغرب خلال الفترة المقبلة إلى تقليص وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، مع تحديد حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام عند 44.1 مليار درهم، في إطار مواصلة تدبير مستويات السيولة داخل القطاع البنكي.
