تخلد المملكة المغربية بمناسبة عيد العرش المجيد ذكرى مرور ربع قرن على تولي الملك محمد السادس عرش أسلافه، وهي مناسبة وطنية تمثل محطة جوهرية لتقييم حصيلة عهد تميز بالبناء التنموي المتواصل والتشييد المؤسساتي المتكامل. فمنذ اعتلاء جلالته العرش في عام 1999، انخرطت المملكة في ورش إصلاحي مفتوح أسفر عن انتقال تاريخي للدولة من البحث عن التوازن التقليدي عند مفترق الطرق إلى التموضع كفاعل استراتيجي وازن وقوة صاعدة في نظام دولي جديد يتشكل.

ترتكز الرؤية الملكية على التوفيق الخلاَّق بين الحداثة والالتزام بالقيم المقدسة والهوية الأصيلة للمملكة دون انكماش على الذات. وقد أثمرت هذه الرؤية الاستباقية عن إحداث تحولات نوعية عميقة مست المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدبلوماسية، والرياضية، مما جعل من النموذج المغربي استثناءً إقليميًا متميزًا يحظى بتقدير دولي واسع.   

إرساء دولة الحق والقانون والمصالحة الوطنية والمسؤولية الحوكمية

تأسس العهد الجديد على إرادة ملكية حازمة لإنهاء ملفات الماضي الحقوقية وبناء جدار من الثقة المؤسساتية بين المواطن والدولة، وهو ما تُرجم عمليًا عبر تبني مقاربة شجاعة وغير مسبوقة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.   

تمثلت أولى الخطوات التاريخية في هذا المسار في تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة كلجنة مغربية لحقوق الإنسان والحقيقة والمصالحة في 7 يناير 2004 بظهير ملكي. وقد تولت الهيئة النظر في قضايا التجاوزات التي ارتكبت خلال الفترة الممتدة من عام 1956 إلى غاية 1999، حيث قامت بتعويض الضحايا وجبر أضرارهم ماديًا ونفسيًا واجتماعيًا وصحيًا، إلى جانب السماح بعودة المنفيين السياسيين. وتعد هذه التجربة من أنجح خمس تجارب مصالحة على مستوى العالم بشهادة خبراء المنتظم الدولي، مما مهد السبيل لمصالحة وطنية شاملة عززت اللحمة الداخلية للدولة.   

وتوج هذا المسار الحقوقي بإقرار دستور 2011 الذي جاء بمثابة وثيقة تعاقدية متطورة في سياق حراك اجتماعي إقليمي. وبفضل التفاعل الاستباقي والتبصر الملكي، تم تجاوز الأزمات بطريقة حافظت للمغرب على استقراره ونموه، حيث أسس الدستور الجديد لـ “الملكية الثالثة” القائمة على دسترة الطابع التعددي للهوية المغربية من خلال ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وتعزيز استقلالية القضاء، ومأسسة دولة الحق والقانون.   

ولم تقتصر هذه الدينامية على البعد الدستوري بل شملت تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بصرامة حوكمية عالية؛ حيث شهدت المملكة متابعات قضائية لمسؤولين في قضايا فساد، وإعفاءات ملكية لوزراء ومسؤولين إثر رصد تأخيرات في تنفيذ البرامج التنموية، مما رسخ مفهومًا جديدًا للسلطة لا يتسامح مع التخاذل في تنزيل الأوراش الوطنية.   

الأمن الروحي وإعادة هيكلة الحقل الديني والقدرات الدفاعية

شكل الأمن الروحي وحماية الهوية الدينية المعتدلة للمملكة إحدى أولويات الشأن العام منذ مطلع الألفية الثالثة، حيث أطلق الملك محمد السادس، بصفته أميرًا للمؤمنين، ورشًا هيكليًا شاملاً لإعادة تنظيم الحقل الديني وتطهيره من نزعات التطرف والانغلاق. وارتكزت هذه الاستراتيجية على صيانة مذهب البلاد المالكي والنهوض بوعي ديني مستنير يكرس قيم التسامح والتعايش المشترك.   

وبالموازاة مع تحصين الأمن الروحي، سهرت القيادة الملكية على تحديث وتقوية المؤسسة العسكرية والأمنية برًا وبحرًا وجوًا وتطوير قدراتها الدفاعية واللوجستية. ولم يقتصر دور القوات المسلحة الملكية على حماية الحدود الإقليمية وصيانة السيادة الوطنية فحسب، بل برزت كأداة مرنة وفعالة في إدارة الأزمات ومواجهة الكوارث الطبيعية الكبرى، وتجلى ذلك بوضوح في التدبير النموذجي لجائحة كوفيد-19 وعمليات الإنقاذ والإعمار الإنساني عقب زلزال الحوز.   

التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني وثورة البنية التحتية

انتقل الاقتصاد المغربي خلال ربع قرن من نموذج تقليدي ارتهن لعقود لمعدلات الاستهلاك الداخلي والتقلبات المناخية، إلى نموذج حديث منفتح ومتنوع يرتكز على التصنيع والتصدير وجلب الاستثمارات العالمية. وتأسست هذه الطفرة الاقتصادية على تشييد بنية تحتية ذات مواصفات دولية وبوابات لوجستية عملاقة ربطت المغرب بسلاسل القيمة العالمية.   

المؤشر التنموي والاقتصادي	الوضع في عام 1999	الوضع في مطلع 2024 / 2026	الأثر التنموي والاستراتيجي وحالة المؤشر
الناتج الداخلي الخام	46.2 مليار دولار	أزيد من 140 مليار دولار	تحقيق قفزة نوعية تؤهل المغرب لولوج مصاف الدول الصاعدة في أفق 2035.
شبكة الطرق السيارة	89 كيلومتر	أزيد من 2000 كيلومتر	ربط الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى ببعضها وتسريع وتيرة نقل السلع والأفراد.
رقم معاملات القطاع الصناعي	200 مليار درهم (عام 2002)	800 مليار درهم (عام 2022)	تضاعف رقم المعاملات الصناعية أربع مرات نتيجة لسياسة الانفتاح وجذب كبار المستثمرين.
صادرات قطاع السيارات	صادرات محدودة وتجميع محلي	140 مليار درهم (عام 2023)	احتلال المرتبة الأولى في التصدير متجاوزًا قطاعي الفوسفاط والفلاحة.
صادرات قطاع الطيران	شبه منعدمة	26.4 مليار درهم (عام 2024)	تحول المغرب إلى منصة صناعية مرجعية لقطع الغيار الدقيقة والمحركات.

المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمنشآت ذات البصمة العالمية

تجسد البنيات التحتية والمشاريع اللوجستية التي أطلقها الملك محمد السادس ملامح مغرب المستقبل، حيث لم تعد المشاريع تقتصر على الاستجابة للطلب الآني بل تحولت إلى أدوات تخطيط استباقية لإعادة رسم خرائط النقل الدولي والاستثمار البحري والقاري.   

المشروع الاستراتيجي المهيكل	تفاصيل الإنجاز والمواصفات الفنية	الأبعاد والآفاق الاستراتيجية للمشروع
ميناء طنجة المتوسط	أكبر ميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط وضمن قائمة الـ 20 ميناءً الأوائل عالميًا.	منصة تجميع لوجستية وصناعية وبوابة رئيسية لربط قارات العالم وتخفيف الضغط البحري.
ميناء الداخلة الأطلسي	تشييد ميناء متكامل على مساحة ضخمة تصل إلى 1800 هكتار.	تنزيل الرؤية الأطلسية وربط العمق الإفريقي بالأسواق العالمية عبر الساحل الغربي للمملكة.
ميناء الناضور غرب المتوسط	منشأة مينائية ضخمة جاري إنجازها في شمال شرق المملكة.	تعزيز القدرة التنافسية وتخفيف الضغط اللوجستي عن موانئ الشمال وتنشيط جهة الشرق.
القطار فائق السرعة “البراق”	أول قطار فائق السرعة في إفريقيا يربط حاليًا بين طنجة والدار البيضاء.	التخطيط لربط الشطر الثاني بين طنجة وأكادير بطول 850 كم ليقطع المسافة في 4.5 ساعة.
برج ومسرح محمد السادس	منشآت معمارية وثقافية كبرى تحاكي الطرازات والمواصفات العالمية.	تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية للمدن الكبرى وإبراز البعد الحضاري والجمالي المعاصر للمملكة.
مدن المهن والكفاءات	إنشاء منصات تكوينية متطورة في جهات سوس ماسة، الشرق، والعيون (أكتوبر 2022).	تأهيل الرأسمال البشري وتوفير كفاءات شابة قادرة على قيادة المصانع الحديثة والمهن المبتكرة.

الطفرة الصناعية الوطنية: الريادة في قطاعي السيارات والطيران

شكل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية قاطرة أساسية للتحول الاقتصادي، حيث نجح المغرب في ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي في سلاسل التوريد العالمية المتطورة. وتعد قصتا نجاح قطاعي السيارات والطيران دليلاً ساطعًا على تمكن العقول واليد العاملة المغربية من أدق التكنولوجيات وأعقدها.   

في قطاع صناعة السيارات، قادت الرؤية الملكية السامية المغرب ليتجاوز جنوب إفريقيا ويتبوأ صدارة القارة السمراء بحجم إنتاج سنوي يقارب 700 ألف مركبة. وبدأت هذه الملحمة الاستثنائية بافتتاح مصنع “رونو طنجة” في فبراير 2012، والذي ضاعف إنتاجه سريعًا ليتحول إلى ركيزة إنتاجية تصديرية أساسية للمجموعة الفرنسية. وتلا ذلك افتتاح مصنع “ستيلانتيس” بالقنيطرة عام 2019 باستثمارات ناهزت 6 مليارات درهم.   

ولم تقف الطموحات الصناعية عند حدود التجميع والتصدير الذي بلغت قيمته أزيد من 140 مليار درهم سنة 2023، بل امتدت لتشمل الابتكار المحلي عبر تقديم أول نموذج سيارة لشركة مغربية “نيو موتورز”، ونموذج المركبة الهيدروجينية “ناميكس”. كما انخرطت المملكة في مشاريع مستقبلية طموحة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية عبر تأسيس مشاريع “جيجا فاكتوري” عملاقة بشراكات صينية ودولية بمدينة “محمد السادس طنجة تيك” باستثمارات فاقت 910 مليون دولار، مما يضمن تموضع المغرب بقوة في منظومة النقل المستدام المستقبلي.   

أما في قطاع صناعة الطيران، فقد شهدت المملكة تحولاً جذريًا نقلها من نقطة الصفر إلى نادي الكبار الذي يضم أكثر من 150 مقاولة عالمية. وبلغت صادرات هذا القطاع التكنولوجي الدقيق 21.8 مليار درهم سنة 2023 لتصل إلى 26.4 مليار درهم سنة 2024 بنسبة اندماج محلي تتجاوز 40%.   

وتعززت المنظومة بشراكات استراتيجية عملاقة شملت توقيع اتفاقيات مع شركة “بوينغ” الأمريكية لإنشاء منصة صناعية مخصصة للموردين، وافتتاح كبريات المجموعات مثل “سافران” لمراكز صيانة وإصلاح محركات الطائرات وتصنيع أنظمة الهبوط الدقيقة بالنواصر “ميدبارك”. وتخطو المملكة خطوات حازمة لبناء أول طائرة تجارية مغربية الصنع بالكامل تحلق في الأجواء بحلول عام 2030، مدعومة بنجاحها السابق في إنتاج أول طائرة مسيرة محليًا بالكامل.   

السياسة المائية المندمجة ومواجهة تحديات الإجهاد المائي

تعتبر إشكالية الندرة المائية والإجهاد الناجم عن التغير المناخي من التحديات الهيكلية الكبرى التي تحظى بمتابعة ملكية مباشرة ودقيقة. وتجسد السياسة المائية المعتمدة تزاوجًا متطورًا بين تعبئة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وبناء بنية تحتية مستدامة تضمن السيادة المائية والغذائية للمملكة.   

وتجلى عمق الهندسة المائية المغربية في إنجاز مشروع “الطريق السيار المائي” للربط البيني بين حوضي سبو وأبي رقراق، وهو الورش القاري الأضخم من نوعه الذي تم الشروع في تشغيله في غشت 2023. تمكنت الخبرات الهندسية والمقاولات المغربية من تنفيذ هذا المشروع العملاق في ظرف قياسي لم يتجاوز 10 أشهر وبكلفة بلغت 6 مليارات درهم. ويقوم المشروع على نقل فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع في المحيط الأطلسي وتوجيهها عبر قنوات فولاذية عملاقة بقطر 3200 ملم وعلى مسافة تقارب 67 كيلومترًا وبصبيب يصل إلى 15 مترًا مكعبًا في الثانية ليصب في حوض سيدي محمد بن عبد الله بالرباط، مما أنقذ 12 مليون مواطن في المحور الساحلي الرباط – الدار البيضاء من أزمة العطش.   

وبالتوازي مع مشاريع الربط البيني للأحواض المائية، تسارع المملكة الخطى لتعميم محطات تحلية مياه البحر الساحلية وفق برنامج وطني طموح يستهدف إنتاج 1.7 مليار متر مكعب سنويًا في أفق عام 2030 لتأمين مياه الشرب وتغطية احتياجات السقي الفلاحي. ويرتكز هذا التوجه على إدماج محطات التحلية ببرامج الطاقات النظيفة والمتجددة لتقليل كلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار الوطني واستعمال التقنيات المتطورة مثل الألواح الشمسية العائمة للحد من تبخر السدود واستكشاف وحدات تجريبية لاستخراج مياه الشرب من الرطوبة الجوية في المدارس القروية النائية.   

مأسسة الدولة الاجتماعية وتنمية العنصر البشري

يمثل “بناء الإنسان” جوهر ومبتغى النموذج التنموي الجديد للمملكة، حيث حرص الملك محمد السادس على توجيه السياسات الحكومية نحو صياغة وبناء نظام متكامل للحماية الاجتماعية يضمن كرامة جميع فئات المجتمع ويحقق العدالة المجالية والاجتماعية.   

المؤشر الخاص ببرامج التنمية الاجتماعية والحماية	الحصيلة الإحصائية والمستهدفات (أرقام 2024 – 2025)	الفئات المستهدفة والأبعاد التنموية للمؤشر
التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد	أزيد من 5.2 مليون أسرة (ما يعادل 18.9 مليون فرد).	تنظيم وتوحيد محفظة الدعم واستبدال البرامج المشتتة بنظام تكنولوجي دقيق للاستهداف.
التوزع المجالي للمسجلين بالسجل	الوسط القروي: 56% (2.9 مليون أسرة) / الحضري: 44.1%.	تحسين شروط العدالة والمساواة وتقليص الفوارق بين الحواضر والقرى الجبلية.
المستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر	أزيد من 12.5 مليون مواطن (3.9 مليون أسرة).	تقديم مساعدات مباشرة للأسر المعوزة لصيانة كرامتها وتحقيق التماسك المجتمعي.
المستفيدون من فئة الأطفال	5.5 ملايين طفل (80% منهم في سن التمدرس).	دعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والحد من الهدر المدرسي.
فئات الأرامل والمسنين المستفيدة	390 ألف أرملة / 1.3 مليون مسن فوق الستين.	توفير إعانات جزافية ثابتة ومساعدات مالية مخصصة للأشخاص في وضعية هشاشة.
الميزانية الإجمالية المصروفة للدعم المباشر	49 مليار درهم (منذ دجنبر 2023 حتى نونبر 2025).	تمويل الحماية الاجتماعية بـ 31 مليار لدعم الطفولة و17 مليار للإعانات الجزافية.

وتكاملت هذه الأوراش الهيكلية مع تحديث الترسانة القانونية والتشريعية المنظمة للأسرة والمجتمع. فمنذ صدور مدونة الأسرة التاريخية عام 2004، والتي مثلت وقتها قفزة حقوقية هامة لتعزيز حقوق المرأة والطفل، دعا جلالته إلى إجراء مراجعة وازنة للمدونة لتلائم التطورات المجتمعية والاجتهادات الفقهية المعاصرة لعام 2026.   

وتتجه تعديلات مدونة الأسرة المرتقبة لعام 2026 نحو إقرار الولاية الشرعية المشتركة بين الأبوين، وتضييق نطاق استثناءات تزويج القاصرات للحد من الظاهرة، وتبسيط مساطر الطلاق وتطبيق ضوابط صارمة للحد من التعدد. كما تعتني المدونة الجديدة بوضع أطر واضحة لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية مع الاعتراف القضائي الصريح بالعمل المنزلي للمرأة كحصة مساهمة فعلية في نمو ثروة الأسرة، مما يؤسس لمستقبل أسري متوازن يسوده الوئام والاستقرار.   

الريادة الجيوسياسية والدبلوماسية الأفريقية والأطلسية

صاغ العاهل المغربي دبلوماسية وطنية جديدة تميزت بالجرأة والواقعية والسيادة الكاملة، متجاوزة الروابط التقليدية الكلاسيكية نحو تنويع الشركاء الاستراتيجيين وبناء تحالفات متينة مع أقطاب آسيا وأمريكا اللاتينية والعمق الأفريقي.   

وحققت الدبلوماسية الملكية انتصارات تاريخية وحاسمة في ملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث أثمرت الجهود الدؤوبة عن كسب اعتراف قوى عظمى ووازنة بمغربية الصحراء وبوجاهة مقترح الحكم الذاتي لعام 2007 كحل وحيد ومصداق للنزاع المفتعل. ورافق هذا التأييد السياسي افتتاح قنصليات لأكثر من 30 دولة في حاضرتي العيون والداخلة، وتقلص عدد الدول الداعمة للانفصال بشكل كبير على الساحة الدولية.   

وتجسد البعد التضامني والإنساني للسياسة الخارجية في توجه المغرب نحو قارته الأفريقية بناءً على مقاربة “شمال – جنوب” و”جنوب – جنوب” المثمرة. وتبرز كبرى المبادرات والمشاريع التنموية المعبرة عن هذا التوجه الاستراتيجي في:   

• المبادرة الملكية الأطلسية: تمثل رؤية جيو-سياسية متكاملة تهدف لتسهيل ولوج دول الساحل الإفريقي غير الساحلية (مالي، النيجر، بوركينا فاسو، وتشاد) إلى المحيط الأطلسي وشبكات التجارة العالمية عبر وضع البنية التحتية الطرقية والمينائية والسككية للمملكة رهن إشارتها. وتسعى هذه المبادرة إلى مواجهة التحديات التنموية والأمنية والبيئية لمنطقة الساحل ودمجها في الاقتصاد الدولي، مما يقلص الحضور المناوئ للمملكة ويفتح آفاق الاستقرار والازدهار للقارة.   
• مشروع خط أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا: مشروع طاقي أطلسي عملاق يسير بخطى حازمة لإعادة هندسة خريطة الطاقة الإفريقية والأوروبية. يستهدف الأنبوب ربط نيجيريا بالمغرب ومنه إلى أوروبا مرورًا بـ 13 دولة أفريقية، مما سيعود بالنفع والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة على مجمل دول غرب إفريقيا ويحقق أمنها الطاقي والغذائي.   
• الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية المبتكرة: تشمل التوقيع على اتفاقيات تعاون فلاحي وصناعي ومائي متطور مع شركاء دوليين وازنين كروسيا والصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان تبادل الخبرات وبناء شراكات تجارية متعددة الأبعاد تحمي المصالح الحيوية للمملكة.   

النهوض بالقطاع الرياضي كرافعة للتنمية الشاملة

حظي القطاع الرياضي بعناية ملكية موصولة باعتباره رافعة أساسية للتنمية المستدامة، وبناء الطاقات البشرية، وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي. وتجلى هذا الاهتمام في الاستثمار السخي لتأسيس المعاهد والمراكز الرياضية المتطورة (مثل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) وتجويد النتائج الرياضية للمنتخبات الوطنية.   

وحققت الرياضة المغربية إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق عربيًا وإفريقيًا بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لنصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر وخروجه من دور الربع باداء مشرف في نسخة 2026 بامريكا وكندا والمكسيك، وهو الإنجاز الذي تلاه أداء تنافسي مستمر للمنتخبات الوطنية الرجالية والنسائية في مختلف المحافل الودية والبطولات الرسمية القارية والدولية.   

وتوجت هذه الرؤية الرياضية المتكاملة بفوز المغرب بشرف تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. ولا ينظر المغرب إلى هذا المونديال كحدث كروي عابر، بل كمحفز استراتيجي مهيكل سيسهم في إطلاق أوراش تنموية ممتدة لتطوير الملاعب والمطارات وشبكات النقل والصحة، وتنشيط قطاعات السياحة والاستثمار، مما سيضع الاقتصاد المغربي في قلب المشهد الاقتصادي الصاعد والحديث على الساحة الدولية.   

الخلاصة

تبرهن حصيلة ربع قرن من حكم الملك محمد السادس أن المملكة المغربية نجحت في بناء نموذج تنموي متميز يتسم بالمرونة والقدرة على التجدد والتحول الهادئ وسط محيط إقليمي ودولي مرتبك وسريع التغير. إن هذه الإنجازات المتكاملة والمشاريع ذات البعد العالمي الممتدة من البنيات اللوجستية والسياسة المائية الرائدة إلى تعميم الحماية الاجتماعية والريادة الدبلوماسية والرياضية، تؤسس بثبات لمغرب الغد. وتقدم هذه الحصيلة الغنية حافزًا قويًا وباعثًا على الثقة في الذات والأمل في المستقبل لمواصلة العمل الجماعي وتنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد تحت القيادة الحكيمة والمستنيرة لجلالة الملك.