الفصل السادس و الأخير..هل تملك إفريقيا مفاتيح استقلالها الطاقي؟

_{^{الحدث الافريقي- عبدالسلام العزوزي}}

في كل مرة تشهد فيها الأسواق العالمية اضطرابًا جديدًا، يعود السؤال ذاته إلى الواجهة: لماذا لا تزال إفريقيا، رغم كل ما تختزنه من ثروات طبيعية، عاجزة عن تحويل هذه الموارد إلى قوة اقتصادية وسياسية تضاهي مكانتها الجغرافية؟

إن الإجابة لا تكمن في نقص الإمكانات، بل في طبيعة النموذج الذي حكم استغلال الموارد لعقود طويلة. فقد ظلت القارة، في كثير من الأحيان، تؤدي دور المورد الأساسي للمواد الخام، بينما بقيت حلقات التصنيع، والتكنولوجيا، والتمويل، وصناعة القرار الاقتصادي، تتمركز خارج حدودها.

واليوم، ومع تسارع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، تبدو إفريقيا أمام فرصة قد لا تتكرر بسهولة. فالعالم يحتاج إلى الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والغرافيت، كما يحتاج إلى الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، والغاز الطبيعي بوصفه مصدرًا انتقاليًا للطاقة. وجميعها موارد تملك إفريقيا نصيبًا مهمًا منها.

لكن التاريخ يعلمنا أن امتلاك الموارد لا يكفي. فكم من دولة امتلكت النفط، وظلت تعاني الهشاشة الاقتصادية؟ وكم من بلد غني بالمعادن بقي خارج مسارات التنمية الصناعية؟ إن الفارق الحقيقي لا تصنعه الجيولوجيا، بل تصنعه المؤسسات، والاستراتيجيات، وجودة الحكامة، والاستثمار في الإنسان.

_{إفريقيا أمام لحظة تاريخية}

ربما لم تجتمع لإفريقيا، منذ نهاية الحقبة الاستعمارية، ظروف دولية تمنحها هذه الفرصة كما هو الحال اليوم. العالم يبحث عن مصادر جديدة للطاقة. ويبحث عن معادن الثورة الصناعية الرابعة.

ويبحث عن شركاء جدد في الاقتصاد الأخضر. وفي قلب هذه التحولات تقف إفريقيا، بثرواتها، وسوقها التي تتجاوز مليارًا وأربعمائة مليون نسمة، وشبابها، وموقعها الجغرافي. غير أن الفرص الكبرى لا تتحول تلقائيًا إلى نجاحات. فإما أن تصبح القارة شريكًا في صناعة المستقبل، أو تظل مجرد مصدر للمواد التي يصنع بها الآخرون مستقبلهم.

وهنا يكمن جوهر معركة الأمن الطاقي الإفريقي. إنها ليست معركة حول النفط أو الغاز أو الكهرباء. إنها، في حقيقتها، معركة من أجل السيادة الاقتصادية، والكرامة التنموية، وحق إفريقيا في أن تكون طرفًا مؤثرًا في رسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

_{ثلاثة رهانات سترسم مستقبل القارة}

إذا أرادت إفريقيا أن تنتقل من موقع المورد إلى موقع الفاعل، فأمامها ثلاثة رهانات كبرى.

_{الرهان الأول..التصنيع قبل التصدير}

لن تحقق القارة استقلالها الطاقي ما دامت تكتفي بتصدير النفط الخام، أو الغاز، أو المعادن، ثم تستورد المنتجات المصنعة بأسعار أعلى. إن بناء المصافي، ومصانع البطاريات، والصناعات البتروكيميائية، وسلاسل القيمة المرتبطة بالطاقات المتجددة، لم يعد خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل أصبح ضرورة سيادية. فالقيمة الحقيقية للثروة لا تُقاس بما يخرج من الأرض، بل بما يبقى داخل الاقتصاد الوطني من معرفة، وفرص عمل، وصناعة، وتكنولوجيا.

الرهان الثاني..التكامل الإفريقي

يصعب الحديث عن أمن طاقي إفريقي في ظل أسواق متفرقة، وشبكات كهرباء غير مترابطة، وبنية تحتية لا تزال في كثير من المناطق تعاني فجوات كبيرة. ولهذا، فإن مستقبل الطاقة في القارة لن يُبنى داخل حدود كل دولة على حدة، بل عبر مشاريع عابرة للحدود، من أنابيب الغاز، إلى شبكات الربط الكهربائي، مرورًا بالموانئ، وممرات النقل، والتشريعات الموحدة. وهنا تبرز أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي يمكن أن تشكل الإطار الاقتصادي اللازم لبناء سوق طاقية أكثر تكاملًا، إذا ما اقترنت بإرادة سياسية واستثمارات مستدامة.

الرهان الثالث..الاستثمار في الإنسان

قد تمتلك الدول النفط، لكنها تحتاج إلى مهندسين لإدارته، وباحثين لتطويره، وجامعات لتوطين المعرفة، ومقاولات قادرة على الابتكار. ولهذا، فإن المعركة الحقيقية لن تكون فقط حول استخراج الطاقة، بل حول امتلاك التكنولوجيا التي ستقود اقتصاد المستقبل.

إن الثورة الطاقية القادمة لن تُحسم في الحقول والمناجم وحدها، بل في المختبرات، ومراكز البحث، وحاضنات الابتكار.

_{المغرب..نموذج داخل التحول الإفريقي}

وسط هذه التحولات، تبدو التجربة المغربية مثالًا على أن محدودية الموارد التقليدية لا تمنع بناء رؤية استراتيجية طويلة الأمد. فقد اختارت المملكة الاستثمار في الطاقات المتجددة، والربط الإقليمي، والمشاريع العابرة للحدود، انطلاقًا من قناعة مفادها أن الأمن الطاقي لا يُقاس فقط بما تختزنه الأرض، بل بما تستطيع الدولة أن تبنيه من شراكات، وبنية تحتية، ورأسمال بشري. وهذا المسار، مهما كانت تحدياته، يعكس تحولًا في التفكير من منطق تدبير النقص إلى منطق صناعة الفرص.

تكشف التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة أن إفريقيا لم تعد تقف على هامش النظام الدولي، بل أصبحت في قلب معادلاته الجديدة. فالقارة التي طالما اختُزلت في كونها مستودعًا للمواد الخام، تمتلك اليوم فرصة تاريخية لإعادة تعريف دورها، مستفيدة من مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي، واتساع سوقها، وتصاعد الحاجة العالمية إلى الطاقة والمعادن الإستراتيجية.

غير أن الثروة، مهما بلغت، لا تتحول تلقائيًا إلى نفوذ. فالسيادة الطاقية لا تُقاس بحجم الاحتياطيات فقط، بل بقدرة الدول على التصنيع، والابتكار، وتكوين الكفاءات، وبناء الشراكات المتوازنة، وتحويل الموارد إلى قيمة مضافة تبقى داخل الاقتصادات الوطنية.

وفي هذا السياق، تبدو التجربة المغربية واحدة من المحاولات الإفريقية لبناء نموذج مختلف، يقوم على تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وتعزيز التكامل الإقليمي، وربط الطاقة بالدبلوماسية الاقتصادية.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تنجح إفريقيا في كتابة فصل جديد من تاريخها، تصبح فيه الطاقة أداة للتحرر الاقتصادي والوحدة القارية، أم تعيد إنتاج الحلقة القديمة، حيث تغادر الثروات القارة خامًا، بينما تعود إليها في صورة تبعية جديدة؟

_{سؤال الحدث الإفريقي}

إذا كانت إفريقيا تمتلك جزءًا مهمًا من الطاقة والمعادن التي سيحتاجها العالم خلال العقود المقبلة، فهل ستنجح في أن تصبح شريكًا في صناعة المستقبل، أم ستبقى مجرد ساحة تتنافس فوقها القوى الكبرى؟