اشهاد بالحفظ يطوي شكاية بنعلي لصالح الامين العام المصطفى لمفرك

توصلت “جريدة الحدث الإفريقي” بوثيقة رسمية صادرة عن رئاسة كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، عبارة عن إشهاد بالحفظ مؤرخ في 4 غشت 2026، يتعلق بالشكاية التي كانت موضوع متابعة إجرائية بين المصطفى لمفرك وبنعلي.
وتفيد الوثيقة بأن الشكاية، التي تضمنت ادعاءات تتعلق بانتحال صفة، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، واستعمال أختام وهمية، والنصب والاحتيال، إضافة إلى نشر ادعاءات كاذبة، تم اتخاذ قرار بحفظها بتاريخ 11 يونيو 2026.
ووفقًا لما ورد في الإشهاد، فإن قرار الحفظ جاء بعد دراسة الملف والاطلاع على المعطيات المتوفرة، حيث اعتبرت النيابة العامة أن الوقائع المعروضة تكتسي صبغة إدارية، وتخضع لإجراءات ومساطر جارية لدى وزارة الداخلية، فضلًا عن وجود نزاعات قضائية قائمة بشأنها فيما يتعلق بشرعية الامانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
كما تشير الوثيقة إلى أن الإشهاد سُلِّم إلى المصطفى لمفرك بناءً على طلبه، قصد الإدلاء به أو استعماله حيثما يجيز القانون.
ويؤكد نشر هذه المعطيات على مضمون الوثيقة الرسمية المتوصل بها، مع التذكير بأن قرار الحفظ هو قرار إجرائي يتعلق بهذه الشكاية التي تنصف المصطفى لمفرك باعتباره الامين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية وفق الأحكام القضائية التي سبق وان قضت بها العدالة كلها لصالح هذا الأخير .