يخلد الشعب المغربي، غدا الخميس 20 غشت، الذكرى الـ73 لثورة الملك والشعب، وهي محطة بارزة في التاريخ الوطني جسدت واحدة من أروع صور التلاحم بين العرش والشعب، وأكدت قوة الإرادة الجماعية في مواجهة الاستعمار والدفاع عن السيادة الوطنية والثوابت والمقدسات.

وتستمد هذه الذكرى مكانتها من كونها شكلت لحظة مفصلية في مسار الكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهت مختلف مناطق المملكة الوجود الاستعماري بمقاومات ومعارك جسدت رفض المغاربة للتبعية وتمسكهم بالحرية والاستقلال.

وقد تعزز هذا النضال بالمقاومة السياسية والعمل الوطني، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة التحرر، ورسخت وحدة الإرادة بين العرش والحركة الوطنية والشعب المغربي حول مطلب الاستقلال.

كما شكلت زيارة الوحدة التي قام بها الملك محمد الخامس إلى طنجة في 9 أبريل 1947 محطة بارزة في تصاعد النضال الوطني، خاصة من خلال الخطاب التاريخي الذي أكد فيه تطلع المغرب إلى الاستقلال والوحدة، وهو ما زاد من قلق سلطات الحماية ودفعها إلى تشديد الضغوط والمناورات ضد الحركة الوطنية والعرش.

نفي الملك يشعل المقاومة

وفي 20 غشت 1953، أقدمت سلطات الحماية على نفي السلطان محمد الخامس والأسرة الملكية الشريفة، معتقدة أن إبعاد رمز السيادة الوطنية سيؤدي إلى إضعاف المقاومة وتفكيك وحدة المغاربة.

غير أن حسابات سلطات الحماية سرعان ما انقلبت عليها، إذ تحول النفي إلى شرارة أشعلت المقاومة في مختلف أنحاء البلاد، وتصاعدت المظاهرات والاحتجاجات وعمليات الفداء، كما تشكلت خلايا سرية لمواجهة الاحتلال.

وسجلت تلك المرحلة تضحيات كبيرة في صفوف الوطنيين والمقاومين، من بينهم الشهيد علال بن عبد الله الذي نفذ عمليته البطولية في 11 شتنبر 1953، والشهيد محمد الزرقطوني ورفاقه في خلايا المقاومة بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب أسماء عديدة أسهمت في استمرار الكفاح الوطني، وصولا إلى انطلاق عمليات جيش التحرير بشمال المملكة في أكتوبر 1955.

وأمام تصاعد المقاومة واستمرار التفاف الشعب المغربي حول العرش، اضطرت سلطات الحماية إلى التراجع أمام إرادة المغاربة، فعاد الملك محمد الخامس والأسرة الملكية إلى أرض الوطن يوم 16 نونبر 1955، معلنا مرحلة جديدة في تاريخ المملكة عنوانها الاستقلال وبناء الدولة المغربية الحديثة.

من الاستقلال إلى استكمال الوحدة الترابية

ولم يتوقف النضال الوطني عند تحقيق الاستقلال، بل انتقل إلى مرحلة استكمال الوحدة الترابية للمملكة.

وخلال عهد الملك الحسن الثاني، استعاد المغرب طرفاية سنة 1958، ثم سيدي إفني سنة 1969، قبل أن تشكل المسيرة الخضراء سنة 1975 محطة تاريخية في مسار استكمال الوحدة الترابية، باعتبارها تعبئة شعبية واسعة اتخذت طابعا سلميا لاسترجاع الأقاليم الصحراوية.

وتواصلت هذه المسيرة باسترجاع إقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979، لتظل قضية الوحدة الترابية إحدى أبرز القضايا الوطنية التي تحظى بإجماع المغاربة.

ذكرى تستحضر الماضي وتستشرف المستقبل

وبعد مرور 73 سنة على أحداث 20 غشت 1953، تظل ثورة الملك والشعب حاضرة في الذاكرة الوطنية باعتبارها رمزا للتضحية والوطنية والوفاء والتشبث بالسيادة والثوابت الوطنية.

كما تمثل المناسبة فرصة لاستحضار التضحيات التي قدمها المغاربة من أجل الحرية والاستقلال، واستلهام قيمها في مواصلة مسيرة البناء والتنمية وتعزيز مكانة المغرب إقليميا ودوليا، والدفاع عن وحدته الترابية ومصالحه العليا.

وتؤكد هذه الذكرى أن التلاحم بين العرش والشعب ظل، على امتداد التاريخ الحديث للمملكة، أحد أبرز عناصر قوة المغرب في مواجهة التحديات، وأن الذاكرة الوطنية لا تستحضر فقط صفحات الماضي، بل تستمد منها الأجيال الحالية والمقبلة قيم المسؤولية والوطنية والتضحية لبناء مستقبل أكثر تقدما وازدهارا.

وهكذا تبقى ثورة الملك والشعب أكثر من مجرد ذكرى وطنية؛ إنها ملحمة راسخة في الوجدان المغربي، تختزل مرحلة حاسمة من تاريخ المملكة، وتستحضر تضحيات أجيال من المغاربة في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة، وتواصل حضورها باعتبارها رمزا لتجدد العهد بين العرش والشعب.