تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 74 مليار درهم وتعزز موارد الاقتصاد الوطني

واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسجيل نمو ملحوظ خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، لتؤكد مكانتها كأحد المكونات الأساسية لموارد الاقتصاد الوطني ودعم التوازنات الخارجية للمملكة.
وأفاد مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74,78 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 69,17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8,1 في المائة على أساس سنوي.
وفي السياق ذاته، سجل ميزان الأسفار رصيدا إيجابيا بلغ 59,08 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025.
ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مداخيل الأسفار بنسبة 13,4 في المائة، لتصل إلى 79,009 مليار درهم، في وقت ارتفعت فيه النفقات بنسبة أقل بلغت 7,3 في المائة، لتستقر عند 19,92 مليار درهم.
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أظهرت مؤشرات مكتب الصرف تحسنا لافتا، إذ ارتفع صافي تدفقاتها بنسبة 58,5 في المائة ليبلغ 29,47 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي.
ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 6,3 في المائة، مقابل تراجع نفقاتها بنسبة كبيرة بلغت 47 في المائة، وهو ما ساهم في تعزيز صافي التدفقات الاستثمارية نحو المملكة.
وفي المقابل، ارتفع صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى 6,86 مليار درهم، مقابل 2,76 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة استمرار مساهمة تحويلات مغاربة العالم ومداخيل الأسفار وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في دعم الحسابات الخارجية للمغرب، وتعزيز قدرته على تأمين موارد بالعملة الصعبة.