الأمن الغذائي في إفريقيا..معركة الأرض والماء في مواجهة المجاعة

الفصل السادس: هل تستطيع إفريقيا تصنيع غذائها؟

ملفات -الحدث الافريقي

إذا كانت إفريقيا تمتلك الأرض والمياه والثروة الزراعية، فلماذا لا تزال تستورد جزءاً كبيراً من غذائها المصنع؟ السؤال يبدو بسيطاً، لكنه يقود إلى واحدة من أعمق مشكلات الاقتصاد الإفريقي: القارة تنتج المواد الأولية، لكنها لا تستحوذ بالقدر الكافي على القيمة التي تُخلق بعد الإنتاج.

وهذه ليست مشكلة قطاع غذائي فقط. إنها امتداد لنموذج اقتصادي تاريخي ظل يضع إفريقيا في موقع المنتج للمواد الخام والمستهلك للمنتجات ذات القيمة المضافة. فكما تصدر القارة النفط والمعادن والقطن والكاكاو والبن في أشكال أولية أو شبه أولية، فإنها تصدر أيضاً جزءاً مهماً من إنتاجها الزراعي دون أن تستفيد بما يكفي من حلقات التصنيع والتعبئة والتسويق والتوزيع.

وهنا يطرح السؤال، هل تستطيع إفريقيا الانتقال من تصدير الغذاء الخام إلى تصنيع الغذاء، ومن إنتاج المحصول إلى امتلاك سلسلة قيمته كاملة؟

من الحقل إلى المصنع

الزراعة الحديثة لا تقاس فقط بعدد الأطنان المنتجة، بل بالقيمة الاقتصادية الكبرى التي تبدأ غالباً بعد الحصاد. فالقمح يمكن أن يتحول إلى دقيق ومخبوزات ومعجنات، والطماطم يمكن أن تتحول إلى صلصة ومعلبات. والحليب يمكن أن يتحول إلى أجبان ومشتقات غذائية. والكاكاو يمكن أن يتحول من حبوب خام إلى شوكولاتة. والقطن يمكن أن ينتقل من محصول زراعي إلى نسيج وملابس ومنتجات صناعية. كل انتقال من مرحلة إلى أخرى يعني قيمة مضافة، ووظائف، ومداخيل ضريبية، وخبرات، وقدرة أكبر على التصدير.

لكن كثيراً من الاقتصادات الإفريقية لا تزال عالقة في المرحلة الأولى. وقد تكون صناعة الكاكاو من أوضح الأمثلة على هذه المفارقة الصارخة.

فعدد من الدول الإفريقية المنتجة للكاكاو، وفي مقدمتها ساحل العاج وغانا، يحتلان موقعاً مركزياً في الإنتاج العالمي. لكن الجزء الأكبر من القيمة الاقتصادية لصناعة الشوكولاتة لا يتولد في المزرعة. إنه يتولد في مراحل المعالجة والتصنيع والعلامات التجارية والتوزيع والتسويق. وهكذا يمكن لمزارع إفريقي أن ينتج المادة الأساسية لمنتج يباع في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة، بينما يحصل على جزء محدود من القيمة النهائية. المشكلة ليست في ضعف الإنتاج، وإنما في ضعف السيطرة على سلسلة القيمة.

الغذاء..فرصة صناعية ضخمة

إذا نجحت إفريقيا في بناء صناعات غذائية متطورة، فإنها لن تحقق فقط الأمن الغذائي، بل ستخلق أيضاً قطاعاً صناعياً واسعاً.

فالصناعة الغذائية تحتاج إلى المزارعين، والمهندسين، والتقنيين، ومصممي التغليف، والنقل، والتخزين، والطاقة، والتسويق، والتمويل، والبحث والتطوير.

وهكذا يمكن أن تتحول الزراعة إلى قاطرة للتصنيع، وهذا مهم بشكل خاص لقارة شابة تحتاج إلى ملايين فرص العمل الجديدة كل عام.

وتعد مرحلة ما بعد الحصاد واحدة من أكبر نقاط الضعف في المنظومات الغذائية الإفريقية هي مرحلة ما بعد الحصاد. فقد يفقد جزء من المحصول بسبب ضعف التخزين، والحرارة، والرطوبة، والحشرات، وسوء النقل، وغياب سلاسل التبريد. وهذا يعني أن إفريقيا قد تزيد الإنتاج، لكنها تخسر جزءاً منه قبل أن يصل إلى المستهلك.

ولهذا فإن الاستثمار في الأمن الغذائي يجب ألا يذهب كله إلى الحقول، بل يجب أن يمتد إلى المخازن، والصوامع، والمسالخ الحديثة، ومصانع التعليب، وسلاسل التبريد، والطرق، والسكك الحديدية، والموانئ. فكل طن يتم إنقاذه من الهدر يعادل عملياً زيادة في الإنتاج دون الحاجة إلى استغلال أرض إضافية.

التصنيع الغذائي يبدأ من الطاقة

لا يمكن تشغيل مصنع غذائي بكفاءة من دون كهرباء مستقرة. وهنا تظهر مشكلة أخرى. فعدد من الدول الإفريقية لا تزال تواجه صعوبات في الوصول إلى كهرباء موثوقة ورخيصة، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج الصناعي. وتحتاج مصانع الأغذية إلى الطاقة للتبريد، والطحن، والتجفيف، والتعليب، والتخزين، والنقل.

ولهذا فإن الأمن الغذائي والصناعي مرتبطان بشكل مباشر بأمن الطاقة. وهنا تتكرر معادلة الملف؛ الماء ينتج الغذاء، والطاقة تصنع الغذاء، والبنية التحتية تنقل الغذاء.

إفريقيا والسوق القارية

تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة تاريخية للصناعات الغذائية. فبدلاً من أن يكون لكل دولة سوق محدودة، يمكن للشركات الإفريقية أن تنظر إلى القارة كسوق واحدة واسعة تضم مئات الملايين من المستهلكين. وهذا يمكن أن يشجع على توحيد المعايير وتطوير سلاسل التوريد. وبناء شركات غذائية إفريقية كبيرة، والاستثمار في التخزين والنقل، وتوسيع التجارة البينية. ثم خلق علامات تجارية إفريقية قادرة على المنافسة.

لكن نجاح هذا المسار يحتاج إلى إزالة الحواجز غير الجمركية، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل حركة السلع، وتحسين أنظمة الدفع والتمويل. مما لا تحتاج معه كل دولة إفريقية إلى إنتاج كل المنتجات الغذائية، بل تتجه إلى التصنيع الإقليمي، بدل أن يصنع كل بلد كل شيء. وهكذا يمكن أن تتخصص الدول حسب ميزاتها الزراعية. دولة تتفوق في الحبوب. وأخرى في الزيوت. وثالثة في الفواكه. ورابعة في اللحوم. ثم تتكامل هذه الاقتصادات عبر التجارة الإقليمية. وهذا هو أحد أهم أهداف السوق القارية، وهو تحويل التنوع الزراعي الإفريقي إلى تكامل صناعي وغذائي.

التمويل..العقدة الصامتة

المصنع لا يبنى فقط بالأرض والمواد الخام، بل يحتاج إلى رأس المال. وهنا تواجه الشركات الزراعية والغذائية الإفريقية تحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل طويل الأجل، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد تكون الفائدة المرتفعة أو ضعف الضمانات أو المخاطر المرتبطة بالقطاع الزراعي عائقاً أمام الاستثمار.

لذلك فإن تطوير الصناعات الغذائية يحتاج إلى أدوات تمويل خاصة؛ ضمانات ائتمانية، وتمويل أخضر، وتمويل سلاسل القيمة، وتأمين زراعي، وشراكات بين القطاعين العام والخاص.

التكنولوجيا..تحويل الغذاء إلى صناعة ذكية

التصنيع الغذائي الإفريقي لا ينبغي أن يبدأ من التكنولوجيا القديمة؛ بل يمكن للقارة أن تقفز مباشرة إلى مرحلة أكثر تطوراً. وهي مرحلة الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة التتبع، وتحليل البيانات، والتعبئة الذكية، وسلاسل التبريد الرقمية، كلها يمكن أن ترفع الكفاءة وتقلل الهدر.

وهنا تظهر فرصة مهمة في عصر التكنولوجيا، وهي أن إفريقيا ليست مضطرة إلى تكرار كل مراحل التصنيع التي مرت بها الاقتصادات القديمة.

يمكنها أن تستفيد من أحدث التقنيات وتبني صناعات غذائية أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للماء والطاقة. إذا نجحت إفريقيا في التصنيع، فلن تكون السوق الداخلية وحدها كافية لاستيعاب الإنتاج.

يمكن للقارة أن تصبح مصدراً للمنتجات الغذائية المصنعة إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهنا تتحول الزراعة من نشاط أولي إلى جزء من استراتيجية صناعية وتصديرية. لكن التصدير يحتاج إلى الجودة. وإلى شهادات صحية. وإلى معايير موحدة. وإلى تغليف حديث.وإلى سلاسل تبريد.

وإلى علامات تجارية. أي أن التصنيع وحده لا يكفي؛ يجب بناء منظومة تجارية متكاملة.

المغرب..نموذج قابل للتوسيع إفريقياً

في هذا السياق، يمكن للمغرب أن يلعب دوراً مهماً في بناء سلاسل القيمة الغذائية الإفريقية. فالمملكة تجمع بين قطاع فلاحي واسع، وتجربة في الصناعات الغذائية، وتطور في البنية اللوجستية، وخبرة في مجال الأسمدة، وشبكة متنامية من الشراكات الاقتصادية داخل القارة.

والأهم أن المغرب يمكن أن يساهم في نقل الخبرات والتكوين والتكنولوجيا إلى بلدان إفريقية أخرى. وهنا يمكن أن يتحول التعاون الزراعي من مجرد بيع المنتجات إلى بناء منظومات إنتاج مشتركة.

من الفلاحة إلى “السيادة الصناعية”

السيادة الغذائية الحقيقية لا تكتمل إذا كانت الدولة تنتج محصولها لكنها تستورد الآلات، والبذور، والأسمدة، ومعدات التصنيع، ومواد التغليف، والتكنولوجيا. لذلك فإن الهدف الأبعد يجب أن يكون بناء منظومة غذائية صناعية إفريقية قادرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من مدخلاتها الأساسية.

وهذا لا يعني الانغلاق عن العالم، بل يعني أن إفريقيا تدخل السوق العالمية وهي تمتلك قدرة تفاوضية أكبر.

الشباب رأس المال البشري المنسي

هناك مورد آخر يجب ألا يغيب عن المعادلة، وهو الشباب الإفريقي. فالصناعة الغذائية تحتاج إلى ملايين الوظائف في السنوات المقبلة. ويمكن لهذا القطاع أن يكون جسراً بين الزراعة والاقتصاد الحضري، وبين التعليم وسوق العمل. لكن ذلك يتطلب مدارس تقنية ومعاهد للتكوين ومراكز للبحث والتطوير. فالتصنيع الحقيقي لا يصنعه رأس المال وحده، بل يصنعه الإنسان المؤهل.

ما وراء الخبر

إن السؤال حول قدرة إفريقيا على تصنيع غذائها هو في العمق سؤال حول قدرتها على الخروج من اقتصاد المواد الخام. فإذا بقيت القارة تصدر المحاصيل الخام وتستورد المنتجات المصنعة، فإنها ستظل تخسر الجزء الأكبر من القيمة الاقتصادية.

أما إذا نجحت في بناء سلاسل متكاملة تبدأ من الأرض وتنتهي بالمنتج النهائي، فإن الزراعة يمكن أن تصبح بوابة لتصنيع واسع.

وهنا يتحول الأمن الغذائي من عبء على ميزانيات الدول إلى محرك للنمو الصناعي والتشغيل والتصدير.

المعادلة الجديدة يمكن اختصارها في أربع كلمات، ننتج؛ نصنع؛ نستهلك ونصدر. عندها فقط تستطيع إفريقيا أن تقول إنها بدأت فعلاً في امتلاك غذائها. لكن التصنيع يحتاج إلى شيء آخر لا يقل أهمية عن المصانع والتكنولوجيا، وهي البيانات. من يعرف أين يزرع، وكم ينتج، ومتى يحصد، وأين يستهلك، وكيف يتحرك السعر، يستطيع أن يدير منظومة الغذاء بكفاءة أكبر.

ومن هنا يقودنا الملف إلى الفصل التالي: الفصل السابع: الزراعة الرقمية… هل تكون التكنولوجيا مفتاح الإنقاذ؟

من الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي إلى الزراعة الدقيقة والطائرات المسيرة والبيانات المناخية، كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير طريقة إنتاج الغذاء في إفريقيا؟ وهل تستطيع القارة القفز من الزراعة التقليدية إلى “الزراعة الذكية” دون المرور بكل المراحل التي مرت بها الاقتصادات الصناعية؟

نقرأ إفريقيا من الرباط… ونقرأ العالم من إفريقيا.