أظهرت النشرة الشهرية لإحصائيات المالية المحلية، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة برسم شهر يوليوز 2026، استمرار تسجيل مؤشرات إيجابية في مالية الجماعات الترابية، مع بلوغ الفائض الإجمالي 10,4 مليار درهم عند متم يوليوز.

وأفادت المعطيات بأن هذا الفائض سجل تراجعا طفيفا مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، التي بلغ خلالها 10,82 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالمداخيل، بلغت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية 32,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، فيما وصلت المداخيل العادية إلى 36,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع متم يوليوز من السنة الماضية.

وبخصوص النفقات، سجلت النفقات العادية للجماعات الترابية 16,97 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 5,8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025.

كما كشفت النشرة عن بلوغ الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 73,1 مليار درهم، في مؤشر يعكس حجم الموارد المالية المتراكمة على مستوى ميزانيات الجماعات الترابية.

وتبرز هذه المؤشرات، بشكل عام، تطور المداخيل العادية للجماعات الترابية بوتيرة تفوق نمو نفقاتها العادية، مع استمرار تسجيل فائض إجمالي مهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026.