حسمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” الجدل المتداول بشأن موعد تغيير لوحات ترقيم السيارات بالمغرب، مؤكدة أن 31 دجنبر 2026 لا يشكل أجلا عاما وموحدا لإلزام جميع أصحاب المركبات بتغيير لوحات تسجيل سياراتهم.
وأوضحت الوكالة، وفق المعطيات التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار رقم 640.26، المنشور بتاريخ 3 غشت 2026، يتضمن مقتضيات انتقالية تحدد الحالات والمواعيد التي يصبح فيها استبدال لوحات الترقيم إلزاميا، وذلك بحسب وضعية كل مركبة.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق تداول معلومات على نطاق واسع تفيد بأن جميع المركبات المسجلة بالمغرب ستكون مطالبة بتغيير جميع لوحات السيارات بالمغرب، الإلزامية، كما أوضحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تخضع للمقتضيات الانتقالية الواردة في القرار رقم 640.26، ويتم تحديد موعد الاستبدال بحسب وضعية كل مركبة.
غير أن نارسا أكدت أن الأمر لا يتعلق بموعد نهائي شامل يشمل كافة السيارات، وإنما بنظام انتقالي يربط إلزامية الاستبدال بوضعية المركبة والحالة القانونية والإدارية الخاصة بها.
وبالتالي، فإن حلول 31 دجنبر 2026 لا يعني، في حد ذاته، أن كل سيارة تحمل لوحة ترقيم مغربية ستصبح مطالبة تلقائيا باستبدال لوحتها.
القرار الجديد يندرج ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بلوحات تسجيل المركبات، ويتضمن مقتضيات انتقالية تهدف إلى تنظيم عملية الانتقال إلى النظام المعتمد، مع تحديد الحالات التي يصبح فيها تغيير اللوحة إلزامياً.
وهذا يعني أن تاريخ الاستبدال لا يقرأ بمعزل عن وضعية المركبة، الأمر الذي يجعل تعميم تاريخ 31 دجنبر 2026 على جميع السيارات أمرا غير دقيق.
وتكتسي توضيحات الوكالة أهمية خاصة بالنسبة إلى ملايين السائقين، خصوصا في ظل انتشار منشورات ومعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي توحي بوجود مهلة جماعية تنتهي بنهاية سنة 2026.
ومن شأن هذا التوضيح أن يضع حدا للتأويلات التي قد تدفع بعض المواطنين إلى استبدال لوحات سياراتهم بشكل متسرع، اعتقادا منهم بأن عدم القيام بذلك قبل نهاية السنة سيعرضهم لعقوبات أو يجعل لوحاتهم غير صالحة.
وتبقى القاعدة الأساسية، وفق توضيح “نارسا”، هي أن إلزامية تغيير لوحة التسجيل ترتبط بالحالة التي تحددها المقتضيات التنظيمية، وليس بمجرد حلول تاريخ 31 دجنبر 2026.
