تشهد مدينة فاس خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستياء المتزايد في صفوف عدد من المواطنين بسبب ما يصفونه بـتجاوزات بعض سائقي سيارات الأجرة، خصوصاً على مستوى محطات سيارات الأجرة، حيث يسجل مواطنون رفض بعض السائقين نقلهم إلى وجهات معينة داخل المدينة.

وحسب معطيات وشهادات متداولة بين المواطنين، فإن عدداً من سيارات الأجرة تتوقف داخل المحطات المخصصة لها، لكنها ترفض في بعض الحالات نقل الركاب نحو وجهات معينة، مفضلة خطوطاً أو أحياء أخرى تعتبر أكثر مردودية بالنسبة للسائق.

وتتكرر هذه الممارسات، وفق الشكايات، في عدد من المحطات المعروفة بمدينة فاس، حيث يجد المواطن نفسه مضطراً إلى الانتظار أمام عشرات سيارات الأجرة، دون أن يتمكن من العثور على سيارة تقبله نحو وجهته، رغم توفر سيارات شاغرة أو وجودها داخل المحطة.

ويرى مواطنون أن استمرار مثل هذه السلوكيات يطرح علامات استفهام حول مدى احترام بعض سائقي سيارات الأجرة لواجباتهم المهنية، خاصة أن المواطن يبقى في حاجة إلى وسيلة نقل عمومية تضمن له التنقل بشكل عادي ودون انتقائية في الوجهات.

وفي المقابل، لقيت الحملات الأمنية والمراقبة الميدانية الرامية إلى ضبط قطاع سيارات الأجرة استحساناً لدى عدد من سكان فاس، الذين يعتبرون تشديد المراقبة خطوة ضرورية للحد من التجاوزات وحماية حقوق مستعملي النقل العمومي.

ويطالب مواطنون بمواصلة هذه الحملات بشكل منتظم، مع تعزيز المراقبة داخل المحطات ومختلف النقط التي تعرف كثافة في حركة سيارات الأجرة، بما يضمن احترام القانون وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.

ويبقى الرهان، بحسب المتابعين، هو إعادة الثقة بين المواطن ومهنيي سيارات الأجرة، وترسيخ مبدأ أن سيارة الأجرة وسيلة نقل عمومية يفترض أن تكون خدمتها موجهة أساساً لخدمة المواطنين، بعيداً عن الانتقائية في اختيار الوجهات.

فاس اليوم بحاجة إلى نقل حضري أكثر انضباطاً، يحترم المواطن ويحفظ في الوقت نفسه حقوق السائقين المهنيين الملتزمين بالقانون.