النيابة العامة بفاس تواصل البحث في شكاية سجين بشأن ادعاءات بالابتزاز والتهديد خلال انتخابات 2021
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عزمها مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين تتعلق بادعاءات تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ صدر اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي عقب ندوة صحفية نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس، تناول خلالها تفاصيل مرتبطة بالشكاية التي سبق أن تقدم بها موكله، وهي معطيات قالت النيابة العامة إنها لم تكن مضمنة في الشكاية الأصلية.
وبحسب البلاغ، فإن المعني بالأمر، الذي كان نزيلاً بالسجن المحلي رأس الماء، تقدم بواسطة دفاعه، بتاريخ 23 يونيو 2025، بشكاية ضد عدد من الأشخاص، تضمنت ادعاءات بشأن تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وأكدت النيابة العامة أنها تفاعلت مع الشكاية بفتح بحث بشأنها، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات قصد الاستماع إلى المشتكي، وتوضيح مضمون شكايته، وتمكينه من الإدلاء بما يعزز ادعاءاته.
غير أن المشتكي، وفق البلاغ، لم يدل بتصريحاته خلال هذه المناسبات. ففي 8 غشت 2025، أفاد بأنه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح بسبب شعوره بالتعب، قبل أن يرفض في 11 غشت الإدلاء بتصريحات بشأن الشكاية، مبرراً ذلك بعدم استرجاع عافيته وانتظاره التشاور مع دفاعه.
وفي 17 غشت 2025، صرح المعني بالأمر بأنه يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الشكاية، بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وأوضحت النيابة العامة أن عدم الإدلاء بأي تصريحات أو توضيحات، إلى جانب عدم تضمين الشكاية تفاصيل وأدلة إثبات كافية تدعم الادعاءات الواردة فيها، جعل مواصلة البحث رهينة بتصريحات المشتكي.
وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً لعدم رغبة المشتكي في تأكيد مضمونها، مشيرة إلى أن إشعاراً بقرار الحفظ وجه إليه، غير أنه رفض التوصل به.
وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ. غير أن النيابة العامة أفادت، بعد دراسة الطلب، بأنه لم يتضمن عناصر جديدة تبرر إعادة فتح الملف، خصوصاً وسائل الإثبات التي من شأنها دعم الادعاءات، رغم إتاحة الفرصة للمشتكي في مناسبات متعددة لتقديمها.
وبناء عليه، تقرر آنذاك الإبقاء على قرار الحفظ، مع إشعار المشتكي بذلك.
غير أن النيابة العامة أعلنت، عقب المعطيات الجديدة التي تم تداولها خلال الندوة الصحفية، عزمها مواصلة البحث في الشكاية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث، في خطوة تفتح الباب أمام إعادة فحص المعطيات المرتبطة بهذه القضية.
وتأتي هذه التطورات في سياق يسلط الضوء مجدداً على ضرورة التحقق من الادعاءات المثارة، من خلال الأبحاث القضائية المختصة، بما يضمن احترام القانون وترتيب المسؤوليات، إن ثبتت أي أفعال مخالفة، على ضوء ما ستكشف عنه نتائج البحث.
