تتصدر عددًا من الصحف الوطنية الصادرة اليوم الإثنين ملفات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وإدارية وقضائية، في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2027، وإعادة هيكلة الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وتطوير آليات دعم السكن، إلى جانب تحفيز الشركات الناشئة الرقمية، ومواصلة البحث في شكاية سجين بفاس بشأن ادعاءات بالابتزاز والتهديد.
مشروع مالية 2027: أوراش بنيوية وخارطة مالية مسبقة
توقفت صحيفة الصحراء المغربية عند التوجهات العامة ومعالم مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي كشفت عنه الحكومة على بعد أيام معدودات من الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقرر تنظيمها في 23 شتنبر الجاري.
وأبرزت الصحيفة أن المشروع يحدد، من خلال التقرير المالي والإطار الماكرو اقتصادي الثلاثي الممتد بين سنتي 2027 و2029، مؤشرات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة خلال سنة 2027، على أن يستقر في حدود 4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، مع الالتزام بحصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة المديونية العمومية إلى 63 في المائة بحلول سنة 2029.
4 أولويات تحكم مشروع قانون المالية
وفي السياق ذاته، أفادت الأحداث المغربية بأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يقوم على أربع أولويات كبرى، تتمثل في تعزيز المكتسبات الاقتصادية وترسيخ مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية عبر مقاربة تنموية مندمجة، باعتماد مالي يقدر بـ210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، فضلا عن مواصلة ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر.
وتشمل الأولويات كذلك مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية.
347 مليون درهم لتحفيز تمويل الشركات الناشئة الرقمية
وفي المجال الرقمي، كشفت الصحراء المغربية أن صندوق تحفيز المقاولات الناشئة “Fonds catalytique startups”، الذي أطلقته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وتدبره مؤسسة “تمويلكم”، دخل مرحلة حاسمة عقب نشر المرسوم رقم 2.26.576 بتاريخ 3 غشت 2026.
وبحسب الصحيفة، أعلنت الوزارة أنه سيتم استثمار 347 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات لفائدة صناديق رأسمال المخاطر التي تستثمر في المقاولات الناشئة العاملة في القطاع الرقمي، في خطوة تروم تعزيز تمويل الابتكار ودعم دينامية الشركات الناشئة في هذا المجال.
إصلاح إداري يعيد رسم خريطة التعليم
أما رسالة الأمة، فتطرقت إلى توجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو إعادة صياغة نمط تدبير المنظومة التعليمية، من خلال هيكلة جديدة للإدارة المركزية دخلت حيز التنفيذ عقب نشر القرار الوزاري رقم 1275.26 في الجريدة الرسمية.
ولا تقتصر هذه الخطوة، وفق الصحيفة، على تعديل شكلي، وإنما تتجه إلى إعادة رسم الخريطة الإدارية عبر إحداث مديريات وتخصصات جديدة تشمل مجالات التخطيط والرقمنة والتقييم وتدبير الموارد.
وتبرز ضمن الهيكلة الجديدة مديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي، التي ستتولى تدبير البنية التحتية والأنظمة والشبكات المعلوماتية والاستراتيجية الرقمية، إلى جانب نظم المعلومات البيداغوجية والتدبيرية، وأنظمة الامتحانات والمباريات وأمن المعلومات.
وزارة التربية تطلق برنامج “مراجعة” للدعم التربوي
وفي ملف التعليم أيضا، أفادت الصحراء المغربية بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت إطلاق برنامج “مراجعة” المخصص للدعم التربوي الممتد بالمؤسسات الابتدائية المنخرطة في مشروع مؤسسات الريادة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية 2022-2026، الرامية إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة، وذلك بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها عملية الدعم التربوي في مساعدة التلاميذ على تجاوز الصعوبات التعليمية التي قد تعيق قدرتهم على مسايرة دراستهم بشكل سلس.
دعم السكن.. تعديلات وتبسيط للإجراءات
وفي الشأن الاجتماعي، سلطت الأحداث المغربية الضوء على تعديلات جديدة تروم تبسيط إجراءات الاستفادة من دعم السكن.
وأفادت الصحيفة بأن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350، المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ويأتي هذا التعديل بعد مرحلة من التقييم والتطبيق العملي للمقتضيات الحالية، والوقوف على عدد من الإشكالات التي تواجه المستفيدين والمهنيين المشاركين في عمليات اقتناء السكن.
ويهدف المشروع إلى تحسين آلية الدعم المالي المباشر الموجه لاقتناء السكن الرئيسي وتجويد مقتضياتها التنظيمية، بما يضمن جودة الحكامة في تنزيل هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي، الذي يجسد رؤية تروم تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وضمان السكن اللائق للمواطنين.
توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,2 في المائة في أفق 2029
اقتصاديا، توقعت رسالة الأمة أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد الوطني 4,2 في المائة خلال الفترة 2028-2029، استنادا إلى تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا النمو يرتقب أن يكون مدعوما بدينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي ستسجل قيمتها المضافة نموا بمتوسط 4,2 في المائة سنويا.
النيابة العامة بفاس تواصل البحث في شكاية سجين
وفي الجانب القضائي، أوردت الحركة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أعلن أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وأكد الوكيل العام للملك أن البحث سيستمر، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه، بما يضمن التعامل مع الادعاءات المعروضة على النيابة العامة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
