نفى منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة طنجة-أصيلة، أن تكون مغادرته التراب الوطني نحو إسبانيا مرتبطة بمحاولة تفادي المثول أمام القضاء، مؤكداً أنه سيعود إلى طنجة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح ليموري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن سفره إلى إسبانيا جاء في إطار نشاطه المهني والتجاري، مشيراً إلى أنه التقى هناك عدداً من الشركاء والعملاء المرتبطين بالنشاط الاقتصادي الذي يزاوله.

وشدد عمدة طنجة على أنه لم يغادر البلاد في ظروف استثنائية، نافياً أن يكون قد هرب من العدالة، ومؤكداً استعداده للعودة إلى طنجة والمثول أمام القضاء والرد على ما يثار بشأنه.

ويأتي هذا التصريح في سياق التحقيقات القضائية المفتوحة على خلفية قضية مرتبطة بأوراق انتخابية جرى ضبطها بمدينة طنجة خلال يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، في بلاغ سابق، توقيف خمسة أشخاص ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الأبحاث المتعلقة بضبط أحد الأشخاص متحوزاً بحقيبة تضم أوراقاً انتخابية.

وأفادت نتائج الأبحاث الأولية، وفق البلاغ نفسه، بأن الشخص المعني كان نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه قام، بمساعدة رئيس المكتب، بإخراج مجموعة من أوراق التصويت من مكتب الاقتراع، قبل إعادتها لاحقاً بتنسيق مع أشخاص آخرين.

كما أشارت النيابة العامة إلى وجود اختلاف بين نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة والحبر المستخدم في مكاتب التصويت، وهو ما دفعها إلى مواصلة التحقيق لكشف مختلف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وبناء على نتائج الأبحاث الأولية، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في أفعال تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه، وفق ما ورد في البلاغ الرسمي.

وفي ظل استمرار التحقيق، تبقى المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنيين رهينة بما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، فيما أكد منير ليموري أنه سيعود إلى طنجة للمثول أمام القضاء وتقديم توضيحاته بشأن ما يثار حوله.