فاس.. مهنيّو سيارات الأجرة يصعّدون ويعلنون وقفة احتجاجية أمام الولاية
أعلنت التنسيقية المهنية لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة فاس، بتنسيق مع عدد من الهيئات النقابية والمهنية، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر ولاية جهة فاس–مكناس، وذلك احتجاجاً على ما وصفته باستمرار التوترات الاجتماعية والمهنية وتراكم عدد من الملفات العالقة بالقطاع.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ إخباري وتنديدي، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في ظل ما اعتبرته تفاقماً للصعوبات المادية والاجتماعية التي تواجه السائقين المهنيين، مشيرة إلى أن عدداً من المطالب لا يزال، بحسب تعبيرها، ينتظر حلولاً ملموسة.
وتتصدر مطالب المهنيين تسوية الديون والمتأخرات المتراكمة، وفتح المجال أمام تسويات تضمن الحماية الاجتماعية والصحية والاستقرار المهني للعاملين في القطاع، إلى جانب تقنين تطبيقات النقل التي تصفها الهيئات المحتجة بغير المرخصة، والتصدي للممارسات التي تعتبرها منافسة غير قانونية.
كما دعت التنسيقية إلى إعطاء الأولوية للسائقين المهنيين القدامى في أي إطار تنظيمي أو ترخيصي مستقبلي، مطالبة باتخاذ إجراءات للتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الاستغلال.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئات المهنية بالكشف عن نتائج الدراسة المتعلقة بقطاع سيارات الأجرة، التي أُنجزت، وفق ما ورد في البلاغ، على مستوى جهات المملكة الاثنتي عشرة، بما يتيح للمهنيين الاطلاع على خلاصاتها والتوجهات المرتبطة بمستقبل القطاع.
وشددت التنسيقية أيضاً على ضرورة إشراك ممثلي المهنيين في إعداد القرارات التنظيمية والهيكلية ذات الصلة بالقطاع، مع فتح حوار مباشر بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف معالجة الملفات المطروحة والتوصل إلى حلول عملية تستجيب لانتظارات العاملين في الميدان.
ودعت التنسيقية، في ختام بلاغها، السائقين المهنيين ومستغلي سيارات الأجرة، من مالكين وذوي الحقوق بمدينة فاس، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، دفاعاً عن مطالبهم المهنية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الوقفة محطة جديدة لطرح إشكالات قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني أمام السلطات المحلية والجهات المعنية، في وقت تتواصل فيه المطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين وإيجاد حلول للملفات التنظيمية العالقة.
