بعد نقض الحكم السابق.. إعادة محاكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي أمام غرفة الجنايات
يعود ملف عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى واجهة القضاء، بعد إحالة قضيته من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك عقب قرار محكمة النقض القاضي بنقض وإبطال الحكم الاستئنافي السابق الصادر في حقه.
ويتابع البقالي في هذا الملف من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية، بعدما سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن قضت بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا، في حكم جاء عقب إلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى ببراءته.
وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قد قررت، بتاريخ 15 أبريل 2026، قبول الطعن بالنقض المقدم من دفاع عبد السلام البقالي، إلى جانب الكاتب السابق لمجلس جماعة فاس، سفيان الإدريسي، مع إحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف بفاس، للبت فيه من طرف هيئة قضائية أخرى.
من البراءة إلى الإدانة ثم إعادة المحاكمة
وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2024، حين قضت غرفة الجنايات الابتدائية ببراءة عمدة فاس، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية، في يونيو من السنة نفسها، إلغاء الحكم الابتدائي وإدانته بستة أشهر حبسا نافذا.
ويأتي استئناف النظر في الملف ضمن المسار القضائي لقضية الفساد المالي والإداري المرتبطة بتدبير شؤون جماعة فاس، والتي يتابع فيها عدد من المنتخبين والموظفين والمقاولين، فيما صدرت أحكام قضائية في حق عدد من المتورطين في ملفات مرتبطة بالقضية، من بينهم البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، الذي أدين بثماني سنوات سجنا نافذا، وفق المعطيات الواردة في الملف.
ومن المرتقب أن تشمل إعادة المحاكمة أيضا الكاتب السابق لمجلس جماعة فاس، سفيان الإدريسي، الذي سبق أن صدر في حقه حكم استئنافي بستة أشهر حبسا نافذا، قبل أن تقرر محكمة النقض نقض الحكم الصادر في حقه وإحالة القضية مجددا على القضاء.
وتترقب الأوساط المتابعة للشأن المحلي بفاس مآل هذه المرحلة القضائية الجديدة، في انتظار ما ستقرره الهيئة القضائية المختصة بعد إعادة دراسة الملف والاستماع إلى دفوع الأطراف المعنية.
