تتجه رواندا إلى إحداث هيئة لتنظيم المهن العقارية، تتولى وضع المعايير المهنية وترخيص مزاولي هذه الأنشطة، في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في البلاد نموا ملحوظا، مدفوعا بالتوسع الحضري وتزايد الطلب على السكن والفضاءات التجارية.
وتقود الهيئة الوطنية لإدارة الأراضي هذه المبادرة، التي توجد حاليا في طور التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، على أن يتم نشر الإطار التنظيمي قبل نهاية السنة الجارية.
وقالت المديرة العامة للهيئة الوطنية لإدارة الأراضي، ماري-غراس نيشيموي، إن الهيئة المرتقبة ستشارك أيضا في أعمال المراقبة والسهر على احترام القواعد التنظيمية، موضحة أن المبادئ التوجيهية ستساهم في تنظيم القطاع العقاري وإضفاء الطابع المهني عليه.
ويكتسي قطاع العقار أهمية متزايدة في رواندا، في ظل النمو الحضري وتزايد عدد السكان والحاجة المتنامية إلى وحدات سكنية وفضاءات تجارية، فيما يعتبر مجلس التنمية الرواندي العقار قطاعا رئيسيا قادرا على الإسهام في دفع النمو الاقتصادي.
ويعكس تطور نشاط البناء هذا المسار، إذ ارتفع بنسبة 18 في المئة خلال السنة المالية 2025-2026 مقارنة بالسنة المالية السابقة، التي سجل خلالها الاقتصاد الرواندي نموا بنسبة 10.6 في المئة. كما ارتفع نشاط البناء بنسبة 24 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
ويجري إعداد الهيئة المقترحة بمساهمة مؤسسات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص وهيئات مهنية، بما يواكب تطور قطاع العقار وتزايد الحاجة إلى تأطير المهن المرتبطة به.
