العدوي تدق ناقوس الخطر.. الحماية الاجتماعية والتنمية الترابية أمام محك الاستدامة
في عرض اتسم بالمكاشفة والواقعية أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، رسمت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خارطة طريق نقدية لمسار التنمية المجالية وورش الحماية الاجتماعية بالمغرب.
العدوي لم تكتفِ بتشخيص الأعطاب، بل وضعت “وصفة علاجية” من أربعة شروط أساسية لتجاوز الفوارق المجالية، مشددة على أن “الصدق في التخطيط” هو المدخل الوحيد لاستعادة ثقة المواطن في المؤسسات، خاصة بعد تسجيل معدل إنجاز صادم لم يتجاوز 9% في عقود-البرامج بين الدولة والجهات.
وبلغة الأرقام التي لا تجامل، كشفت العدوي عن ثغرات مقلقة في ورش التغطية الصحية الإجبارية (AMO)؛ فبينما تقترب أرقام التسجيل من 32 مليون شخص، تظل التغطية الفعلية محصورة في 70% فقط. والأخطر من ذلك هو “النزيف المالي” الذي يهدد استدامة هذه الأنظمة، حيث قفزت النفقات بنسبة 83% مقابل نمو متواضع للموارد لم يتعدَّ 36%.
هذا الاختلال البنيوي، مضافاً إليه ضعف جاذبية المستشفيات العمومية التي لم تستقطب سوى 9% من نفقات “AMO” مقابل هيمنة مطلقة للقطاع الخاص، يفرض حسب تقرير المحاكم المالية تعبئة مصادر تمويل مبتكرة وتسريع تأهيل العرض الصحي العمومي لضمان عدم انهيار هذا الورش الملكي الاستراتيجي تحت وطأة العجز المالي وسوء التنسيق المجالي.
