اعتماد خارطة طريق استراتيجية لاستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب
احتضن مقر وزارة الداخلية بالرباط، اليوم الخميس، اجتماعاً رفيع المستوى خصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك بمشاركة موسعة ضمت وزراء القطاعات الحيوية، وولاة الجهات، ورؤساء المجالس الجهوية، إلى جانب رئيسة جمعية جهات المغرب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق المسلسل التشاوري الرامي إلى تفعيل الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز التدبير الترابي وتحقيق التنمية المندمجة.
وقد شهد الاجتماع استعراض حصيلة مرحلية نوعية، تميزت باستكمال كافة جهات المملكة لإعداد تصاميمها الجهوية وبرامج التنمية، مع تسجيل رقم قياسي في التحويلات المالية لفائدة ميزانيات الجهات بنسبة بلغت 100% برسم سنة 2025.
ورغم هذه المكتسبات، توقف الحاضرون عند التحديات القائمة، خاصة ما يتعلق بتسريع ميثاق اللاتمركز الإداري وتدقيق الاختصاصات، فضلاً عن استدامة التمويل لضمان تنزيل أمثل لهذا الورش المهيكل.
وفي ختام الأشغال، تم التوافق على خارطة طريق طموحة تتضمن 97 آلية إجرائية، منها 35 آلية ذات أولوية قصوى سيبدأ تنفيذها في فبراير 2026.
وترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور أساسية: دعم الاستثمار المنتج للتشغيل، تطوير البنيات التحتية والخدمات بالوسطين القروي والحضري، ترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية، وتعزيز التأهيل الترابي المندمج؛ تنفيذاً لمخرجات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة وتوجيهات خطاب العرش لسنة 2025.
