أبرزت النقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم التزام غالبية المشغلين بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ولامبالاتهم باحترام شروط السلامة والصحة المهنية، مما تسبب في العديد من الكوارث. وطالبت النقابة بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، حماية الحقوق والحريات النقابية.
انعقد بمقر وزارة الشغل بالرباط يوم الجمعة 29 نونبر 2024 اجتماع، بطلب من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حضره وفد عن
المكتب الوطني بمعية نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأخ بوشتى بوخالفة من جهة، وهشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل والطاقم المرافق له من جهة ثانية.
وبحسب بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد، تطرق الأخ بوشتى بوخالفة في كلمته إلى الوضع العام الذي تعانيه الطبقة العاملة ببلادنا وما تعيشه شغيلة قطاعات النسيج بشكل خاص مشيرا إلى التطور الذي يعرفه القطاع والذي أضحت شغيلته تمتلك المعرفة والتقنية في ظل جلب استثمارات كبيرة مما يستوجب مواكبة كل ذلك بتوفير شروط العمل اللائق بالقطاع.
و أبرز البلاغ أن أحمد حسون الكاتب الوطني للقطاع أكد على أن المأسي التي يعيشها العاملون بقطاعات النسيج ناجمة بالأساس عن عدم التزام غالبية المشغلين بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل و لامبالاتهم باحترام شروط السلامة والصحة المهنية، مما تسبب في العديد من الكوارث اخرها ما وقع منذ أسبوعين بكل من مدن ( فاس، طنجة والدارالبيضاء)، مشيرا إلى تنامي العمل داخل الأقبية في ظروف لا إنسانية.
وذكر البلاغ بنقط الملف المطلبي الوطني الذي يطالب بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، حماية الحقوق والحريات النقابية، وضع استراتيجية وطنية لتنزيل شروط الصحة والسلامة المهنية بالقطاع والمصادقة على الاتفاقية الدولية للسلامة والصحة المهنية ACCORD، تنظيم مناظرة وطنية حول قطاعات النسيج والملابس والجلود لتأهيل العاملين بالقطاع غير المهيكل لادماجهم بالقطاع المهيكل في أفق التحضير لتوقيع اتفاقية جماعية قطاعية.
وأضاف البلاغ، أن كاتب الدولة المكلف بالشغل، أوضح أن قطاع النسيج يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والحيوية ببلادنا، حيث يضم القطاع أزيد من 1600 شركة، ويشغل مئات الآلاف من اليد العاملة، لذا يتوجب علينا العمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية للشغيلة، كما وعد كاتب الدولة بتعزيز الجهود من أجل التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، والعمل على التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية لمدونة الشغل، وكذا تعزيز شروط الصحة والسلامة بقطاع النسيج الذي يتميز بظروف عمل جد خاصة واستخدام مواد قابلة الاشتعال تهدد حياة الأجراء.
وفي الأخير أكد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل والحوار الجاد بغية حل النزاعات الاجتماعية والحفاظ على مناصب العمل.
