المصدر: بنك المغرب – لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية.

واصلت الودائع لدى البنوك المغربية منحاها التصاعدي خلال النصف الأول من سنة 2026، لتبلغ 1.422,5 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8,7 في المائة، وفق أحدث معطيات بنك المغرب.

وتعكس هذه الأرقام استمرار نمو حجم الأموال المودعة لدى القطاع البنكي، في وقت حافظت فيه ودائع الأسر على موقعها في صدارة مكونات الودائع البنكية، بعدما بلغت 1.030,6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 8,9 في المائة.

أكثر من 233 مليار درهم ودائع للمغاربة المقيمين بالخارج

وسجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج بدورها حجماً مهماً، إذ بلغت 233,1 مليار درهم ضمن إجمالي ودائع الأسر، بما يؤكد الوزن الذي تمثله تحويلات ومدخرات مغاربة العالم في المنظومة المالية الوطنية.

وتكتسي هذه الودائع أهمية خاصة بالنسبة للقطاع البنكي، بالنظر إلى مساهمتها في تعزيز الموارد المتاحة لتمويل الاقتصاد ودعم السيولة داخل المؤسسات البنكية.

ودائع المقاولات تسجل نمواً قوياً

من جهتها، أظهرت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة نمواً أكثر سرعة، بعدما بلغت 264,6 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، بارتفاع سنوي بلغ 14,1 في المائة.

ويبرز هذا التطور دينامية مهمة في الودائع المرتبطة بالمقاولات، كما يعكس ارتفاع حجم الموارد المالية التي تحتفظ بها الشركات لدى المؤسسات البنكية.

ارتفاع عوائد الودائع لأجل

وبالتوازي مع نمو حجم الودائع، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل ارتفاعاً خلال يونيو الماضي.

وبلغ معدل الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر 2,51 في المائة، بزيادة قدرها 35 نقطة أساس، فيما ارتفع معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً إلى 2,77 في المائة، بزيادة بلغت 17 نقطة أساس.

كما حُدد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار خلال النصف الثاني من سنة 2026 في 1,82 في المائة، بارتفاع قدره 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

وتقدم هذه المؤشرات صورة عن تطورات سوق الودائع بالمغرب، سواء من حيث حجم الأموال المودعة أو تطور العائدات المرتبطة ببعض منتجات الادخار، في وقت تظل فيه الودائع أحد أهم مصادر تمويل النشاط البنكي والاقتصادي.