القائدة حورية على رأس مقاطعة الحي الحسني… تعزيز للكفاءة النسائية في الإدارة الترابية المغربية
في خطوة تعكس الثقة في الكفاءات النسائية داخل الإدارة الترابية،عينت وزارة الداخلية القائدة حورية في منصب عاملة على مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء بعد مسار مهني حافل بالمحطات الميدانية الناجحة آخرها شغلها منصب باشا مدينة أصيلة.
يأتي هذا التعيين في سياق توجه وطني يروم تعزيز الحضور الفعلي للنساء في مراكز القرار،لا سيما في مناصب التدبير الترابي التي تتطلب الجمع بين الحزم والكفاءة الميدانية. ويؤكد مراقبون أن القائدة حورية برزت خلال مسارها بأسلوب عمل صارم وفعال،خاصة في ملفات محاربة البناء العشوائي،تأمين المرافق العمومية وتنظيم الملك العام.
وبحسب مصادر مطلعة،فإن اختيار وزارة الداخلية لها يعكس إدراكها العميق لضرورة الاعتماد على أطر ميدانية متمرسة قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى،خصوصا في ظل تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يركز على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
مقاطعة الحي الحسني،التي تعد من أكبر مقاطعات الدار البيضاء من حيث الكثافة السكانية وتشابك النسيج العمراني،تطرح تحديات معقدة للمسؤولة الجديدة ومن أبرز هذه التحديات: تنظيم وضبط أنشطة الباعة الجائلين.
تقنين وضبط قطاع البناء والتعمير.
تحسين جودة الخدمات الإدارية.
تعزيز الشراكة والتنسيق مع المجتمع المدني.
ويرى متابعون أن القائدة حورية تمثل نموذجا للمرأة القيادية التي استطاعت فرض حضورها في بيئة مهنية صعبة،حيث شغلت مهام متعددة في الملحقات الإدارية قبل أن تصبح باشا مدينة أصيلة،والآن تتولى قيادة واحدة من أبرز المقاطعات الحضرية بالمملكة.ويعتبر هذا المسار تجسيدا فعليا لرهان المغرب على تمكين المرأة من المساهمة في قيادة التنمية المحلية وصناعة القرار الترابي.
لا يمكن قراءة تعيين القائدة حورية على رأس مقاطعة الحي الحسني بمعزل عن التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في مقاربة تدبير الشأن العام.فالمغرب منذ سنوات يضع تمكين المرأة في صلب سياساته العمومية،إدراكا منه بأن إدماج الكفاءات النسائية في مواقع القرار ليس مسألة إنصاف اجتماعي فحسب،بل خيار إستراتيجي لتعزيز النجاعة والابتكار في الإدارة.
هذا التعيين يبعث برسائل داخلية وخارجية مفادها أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وفتح المجال أمام النساء لتولي مهام قيادية حساسة في بيئة كانت في الماضي حكرا على الرجال. كما يعكس إرادة الدولة في تجديد النخب الإدارية بمسؤولين قادرين على الجمع بين الصرامة والتواصل الفعال مع المواطنين،بما يتماشى مع متطلبات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من القرب الميداني والنجاعة في التنفيذ أساسا للتنمية المستدامة.
وبذلك،فإن مسار القائدة حورية ليس مجرد قصة نجاح شخصية بل هو مؤشر على تحول مؤسساتي أوسع يعيد رسم ملامح الإدارة الترابية المغربية ويعزز صورتها كإدارة مواكِبة للتحديات ومتفاعلة مع تطلعات المجتمع.
