شبكات القروض المشبوهة تطيح بتجار ومقاولين في الدار البيضاء
كشفت تحقيقات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن نشاط شبكات متخصصة في “الاتجار بالقروض” في الدار البيضاء، تورطت في استدراج تجار ومقاولين وأصحاب مهن حرة عبر تقديم قروض نقدية فورية بفوائد مرتفعة، مقابل شيكات ضمان ورهونات عقارية. هذه الممارسات أدت إلى سقوط العديد من الضحايا في دوامة ديون غير قابلة للسداد، انتهت بحبسهم وتجريدهم من ممتلكاتهم.
وأوضحت التحقيقات أن هذه الشبكات استفادت من تواطؤ بعض الأطر البنكية والوسطاء الماليين، الذين أقنعوا الضحايا بصعوبة الحصول على قروض رسمية، مما دفعهم نحو جهات غير قانونية. كما تبين أن بعض المتورطين يحملون جنسيات أوروبية، ويشتبه في علاقتهم بأنشطة تبييض الأموال والتهريب الدولي.
أمام خطورة هذه الظاهرة، باشرت السلطات تتبع الحسابات المالية وتحليل التحويلات المشبوهة، وسط توقعات بتفكيك هذه الشبكات قريبًا. هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة المالية، للحد من انتشار القروض غير القانونية التي تهدد استقرار الأسواق المالية في المغرب.
