وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة طلباً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل التدخل لتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 30.09، وذلك على خلفية الوضعية الحالية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.
وجاء في الطلب الموجه إلى الوزير أن الهيئة توصلت ببيان صادر عن تحالف السلة الوطني،(يضم مجموعة من الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة). يستعرض عدداً من المشاكل التي تعرقل تطور هذه الرياضة في المغرب، مما يستدعي تدخل السلطات المختصة من أجل تسوية الوضع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، التي تسعى إلى تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الشأن الرياضي بالمملكة. وتستند الهيئة في طلبها إلى مقتضيات المادة 31 من القانون الإطار رقم 30.09، الذي يسمح بتعيين لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وذلك إلى حين تسوية وضعيتها القانونية والتنظيمية.
كما طلبت الهيئة فتح قنوات الحوار مع الأندية المعنية الممثلة في تحالف السلة الوطني، بهدف الاستماع إلى مطالبها المشروعة والعمل على تحقيق العدالة الرياضية وإنصاف جميع مكونات كرة السلة الوطنية.
ووجهت الهيئة نداء إلى الوزير، معبرة عن ثقتها في حكمته وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن إعادة ترتيب الأمور داخل الجامعة وتوفير الظروف الملائمة للنهوض بكرة السلة المغربية.
وأكدت الهيئة أن التدخل السريع وفقاً للقوانين المعمول بها سيكون خطوة حاسمة نحو تطوير الرياضة الوطنية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تخليق الحياة الرياضية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جانبه، عبّر الرئيس زهير أصدور، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، عن أمله في أن يساهم التدخل الوزاري في إحداث تغييرات إيجابية، تضمن تطوير كرة السلة وتعزيز مصداقيتها على جميع الأصعدة.
