جولة أبريل للحوار الاجتماعي.. ترقب وانتظارات كبيرة

تتجه الأنظار إلى جولة أبريل المقبلة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وسط ترقب واسع من مختلف الفئات المهنية. ويأتي هذا اللقاء في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، خاصة بعد تأجيل جولة شتنبر الماضي، ما يجعل سقف التوقعات مرتفعًا.

النقابات تطالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الأجور، وحل الملفات العالقة للمتقاعدين والمهنيين، إضافة إلى مراجعة القوانين المنظمة للعمل النقابي، خصوصًا قانون الإضراب. في المقابل، تترقب الأوساط العمالية ما ستسفر عنه هذه الجولة، وسط مخاوف من استمرار المراوحة دون حلول حاسمة.

ويحذر مراقبون من أن فشل الحوار في تحقيق تقدم ملموس قد يؤدي إلى تصعيد اجتماعي، مما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاستجابة لمطالب الفئات المتضررة.