فضيحة بسوق الصالحين بسلا: خروقات-تحقيقات وتجار عالقون في المجهول
في تطور جديد ومثير لملف سوق الصالحين بمدينة سلا، كشفت مصادر موثوقة أن لجنة خاصة تابعة لإدارة الأملاك المخزنية قامت بزيارة ميدانية إلى السوق، وذلك من أجل إحصاء شامل للمحلات التجارية التي لم يتم توزيعها بعد على المستفيدين الفعليين.
ووفقا لمعطيات أولية حصلت عليها جمعية تجار سوق الصالحين، فإن ما يقارب 60 محلا تجاريا، من ضمنها ثلاثة مقاه ما تزال مجهولة المصير، ولم تبرمج ضمن عمليات القرعة الرسمية، في وقت يواصل عدد من ذوي الحقوق المطالبة بتمكينهم من محلاتهم التي وعدوا بها منذ سنوات.
هذا التحرك الإداري جاء متزامنا مع معطيات خطيرة إذ أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع إلى عدد من التجار والمتدخلين في إطار التحقيقات الجارية، قبل أن تحيل الملف على النيابة العامة، وسط اتهامات تشير إلى وجود خروقات جسيمة وتلاعبات شابت عملية توزيع المحلات مما يطرح علامات استفهام حول الشفافية والنزاهة المفترضة في تدبير هذا المشروع العمومي الضخم.
وفي تطور يزيد من تعقيد المشهد، تفجرت في الآونة الأخيرة فضائح تفويت غير قانوني لحق استغلال عدد من المحلات التجارية،حيث تم تسجيل أزيد من 70 حالة تنازل مشبوه مقابل مبالغ مالية في غياب تأطير قانوني واضح.
بعض هذه الحالات تطورت إلى نزاعات قضائية خاصة بعد تراجع بعض ذوي الحقوق عن عمليات التفويت واختيارهم لاحقا كراء المحلات بعقود جديدة، ما دفع من “اشتروا” تلك الحقوق إلى اللجوء للقضاء واتهام البائعين بعمليات نصب واحتيال.
أمام هذا الوضع المتأزم تعالت أصوات داخل مجلس جماعة سلا مطالبة بالكشف عن اللائحة الكاملة للمستفيدين من المحلات مع التأكيد على ضرورة نشرها للعموم، في خطوة نحو إرساء مبدأ الشفافية.
ورغم أن رئاسة جماعة سلا سبق لها أن طالبت رسميا بالحصول على تلك اللوائح،إلا أن هذا المطلب قوبل بالتجاهل ولم تسلم أي وثائق إلى المجلس ما وصفه عدد من المنتخبين بـ”العبث الإداري” في تدبير مشروع يفترض فيه خدمة الصالح العام.
ويعد مشروع سوق الصالحين من أبرز المشاريع الحضرية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي راهنت عليها السلطات المحلية لتنظيم التجارة بمدينة سلا، بعد أن تجاوزت كلفته المالية 34 مليار سنتيم وقدم في بدايته كحل بديل للسوق العشوائي القديم الذي كان يؤرق الساكنة.
غير أن غياب الحكامة الجيدة والرقابة المؤسساتية حولاه إلى ملف شائك تتداخل فيه المصالح الاتهامات والتحقيقات.
من جهتهم طالب مستشارون جماعيون في أكثر من مناسبة وزارة الداخلية، ممثلة في عامل عمالة سلا عمر التومي، بالتدخل العاجل للكشف عن كافة ملابسات الملف، ودعوا إلى فتح تحقيق شامل من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل مراجعة ملفات التفويت التحقق من قانونيتها وضمان إنصاف التجار المتضررين وحماية المال العام من الهدر والتلاعب.
