شائعات حول منع ذبح الأضاحي قبل وبعد عيد الأضحى تثير الجدل
انتشرت خلال الأيام الأخيرة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الأوساط المجتمعية، شائعة تزعم أن السلطات المغربية تعتزم منع ذبح الأضاحي قبل عيد الأضحى بعشرين يوماً وبعده بالمدة نفسها، مما أثار جدلاً وقلقاً بين المهنيين والمستهلكين.
وفي ظل غياب أي إعلان رسمي، نفت مصادر مهنية هذه الشائعات، مؤكدة أنها مجرد أخبار لا تستند إلى أي قرار إداري أو بلاغ صادر عن الجهات المعنية. وأوضحت المصادر أن جميع المجازر تواصل عملها بشكل طبيعي ولم تتلق أي إشعار رسمي من السلطات المحلية أو وزارة الفلاحة بخصوص توقيف الذبح.
وفي هذا السياق، صرح محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، بأن الحديث عن منع الذبح أو إغلاق المجازر في فترة ما قبل العيد لا أساس له من الصحة، معتبراً أن انتشار مثل هذه الشائعات يضر بالمهنيين ويخلق ارتباكاً غير مبرر في السوق.
وأضاف جبلي أن أسعار اللحوم الحمراء شهدت تراجعاً ملحوظاً مؤخراً نتيجة ارتفاع العرض، خاصة بعد استيراد كميات مهمة من الأبقار من البرازيل والأوروغواي. وشمل هذا التراجع أيضاً لحوم الأغنام، التي انخفض سعرها من حوالي 140 درهماً للكيلوغرام إلى ما بين 60 و90 درهماً، حسب الجودة والمنطقة. وأشار إلى أن هذا الانخفاض الكبير له انعكاسات سلبية على المهنيين والمنتجين.
من جهته، أكد أحد أصحاب المجازر الخاصة أن العمل يسير بشكل عادي سواء قبل عيد الأضحى أو بعده، وأن أي تغيير في وتيرة العمل مرتبط فقط بصدور تعليمات رسمية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وعلى المستوى السياسي، أثير الموضوع داخل البرلمان حيث وجه نائب برلماني عن فريق الحركة الشعبية سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة حول صحة الأخبار المتداولة بشأن تعليق ذبح الخروف 20 يوماً قبل العيد وبعده. لكن الوزير لم يصدر أي توضيح رسمي بهذا الخصوص، مما زاد من حالة الغموض والارتباك لدى الرأي العام.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية من الجهات الحكومية المعنية، تبقى الشائعة غير مؤكدة وتواصل المجازر عملها في ظروف طبيعية دون أي تغييرات ملحوظة في جدولها أو أنشطتها.
