أرباب مقاهي الهرهورة يهددون بالإغلاق
استنكرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عبر مكتبها الفرعي بالهرهورة، القرارات الصادرة عن الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الهرهورة، والتي تقضي برفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام بالنسبة لسطحيات المقاهي والمطاعم من 280 درهماً إلى 2400 درهماً سنوياً (600 درهم عن كل ربع سنة)، بالإضافة إلى رفع سعر رسم المشروبات إلى 10 في المائة على رقم المعاملات لكل مؤسسة.
وقد جاء هذا الاستنكار عقب اجتماع طارئ عقده مكتب فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة يوم أمس السبت، بحضور رئيسها نور الدين الحراق، لمناقشة هذا القرار والخطوات الممكن اتخاذها للرد عليه.
ورداً على ما وصفته بـ “القرار الصادم والتعسفي”، أعلنت جامعة أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن دعوتها جميع أرباب المقاهي والمطاعم وكافة المهنيين بالهرهورة المتضررين إلى “إغلاق إنذاري لمدة 48 ساعة”، يومي 19 و20 ماي الجاري.
وناقش أعضاء مكتب فرع الهرهورة حيثيات وتأثيرات القرار الذي يخص استغلالات الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية (سطحيات المقاهي والمطاعم) وكذا رسم محال بيع المشروبات بـ 10 في المائة عن كل ربع سنة من رقم المعاملات، معتبرين أنه جاء “معاكساً للسياق العام” في وقت يتم فيه نقاش قانون الإطار لتنظيم القطاع مع الجهات المعنية.
وأدان المهنيون بشدة قرار مجلس جماعة الهرهورة، معتبرين أنه “قفز نحو الحل السهل، ولو أدى ذلك إلى تدمير المقاولات وفقدان العاملين لعملهم”، مما يعكس “ضعف هذا المجلس وعدم إدراكه للعواقب وعدم قدرته على البحث عن موارد أخرى للجماعة وتوسيع الوعاء الجبائي، وفشله في ترشيد النفقات”.
ودعا البيان عامل الإقليم إلى “عدم التأشير على هذا القرار وإرجاعه للبت فيه من جديد، مع إخضاع قرارات المجلس للرقابة”، مؤكدين “رفضهم التام لهذا القرار، ولو اقتضى الأمر الإغلاق النهائي لجميع المحلات”، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة لرئيس الجماعة وأعضاء المجلس الذين صوتوا على هذا القرار.
يُشار إلى أن القرارات الجبائية الصادرة عن الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الهرهورة نصت على تحديد “الرسم على محال بيع المشروبات” بنسبة 10 في المائة عن كل ربع سنة من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات الكحولية أو غير الكحولية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. أما بخصوص “استغلالات الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً”، فقد حُددت قيمتها بـ 600,00 درهم للمتر المربع بالنسبة للأرصفة المغطاة بتجهيزات مثبتة، و 70 درهماً للمتر المربع لوضع الكراسي والطاولات في الملك العام أمام المحلات أو في رصيف مفتوح تحت الأقواس.
