تفاصيل تعديلات على النظام الأساسي للقضاة تُقر رخصًا اجتماعية جديدة

أقر مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تعديلات تنص على منح القضاة رخصًا اجتماعية جديدة مع الاحتفاظ بكامل الأجرة.

رخص المرض:

ينص التعديل على “احتفاظ القاضي بمجموع الأجرة طوال مدة استفادته من رخصة المرض متوسطة الأمد أو رخصة المرض طويلة الأمد”.

رخصة الكفالة:

يمكّن المشروع “المرأة القاضية التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرًا من الاستفادة من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعًا تتقاضى خلالها كامل أجرتها”. كما يمكّن “الرجل القاضي من الاستفادة من الرخصة عن الكفالة إذا أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرًا، مدتها 15 يومًا متصلة، يتقاضى خلالها كامل أجرته”.

رخصة الرضاعة:

يتيح المشروع “للمرأة القاضية الاستفادة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به 24 شهرًا”.

رخصة الأبوة:

ينص المشروع في مادته الثانية على أن “القاضي الذي ولد له طفل يستفيد من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر يومًا متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل”.

رخصة الولادة:

تنص المادة الثالثة من المشروع على أن “المرأة القاضية الحامل تتمتع برخصة ولادة مدتها 14 أسبوعًا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها”.

تحديد كيفيات الاستفادة:

تلفت الوثيقة إلى ضرورة “الإحالة إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تحديد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية”.

هدف التعديلات:

أوضح وزير العدل في المذكرة التقديمية للمشروع أن الهدف من هذه التعديلات هو “تحقيق المساواة في الحقوق بين القضاة والموظفين” و”تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، رجالًا ونساء، من خلال تمكينهم من الاستفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها موظفو وأطر الدولة العاملون بالقطاع العام فيما يتعلق بالرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة وكذا رخصتي المرض طويلة ومتوسطة الأمد”.