مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يتقدم بثبات نحو قرار الاستثمار النهائي
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام مجلس المستشارين خلال الأسبوع الجاري، عن تقدم ملحوظ في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، رغم تحديات التمويل والبنية التحتية.
أوضحت الوزيرة أن آخر التطورات تتمثل في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين المغرب ونيجيريا، بالإضافة إلى “التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية”.
ويرى المغرب في هذا المشروع، الذي تقدر كلفته بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، “ركيزة” أساسية لتحويله إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، وتحريك دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في 14 بلدًا سيمر منها الأنبوب.
وأشارت بنعلي إلى أنه جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن المشروع “اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به”. وأكدت أن العمل على المشروع يتم على مراحل، حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، وتحديد المسار الأمثل للأنبوب.
بالتوازي، أطلقت الحكومة في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي لربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولًا إلى الداخلة، بهدف الربط مع الأنبوب النيجيري-المغربي.
– تقدم وتحديات:
اعتبر عبد الصمد ملاوي، خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، أن المشروع وصل إلى مرحلة “نضج” وأصبح “متكاملًا مع استراتيجية دول غرب إفريقيا”، كما أبدى اهتمام دول عالمية به، مما يعزز أبعاده الجيو-استراتيجية. ورأى أن الدعم الأوروبي والأمريكي سيزيد من أهميته ويسرع تنفيذه، مشيرًا إلى أن المغرب بدأ فعليًا في تنفيذ الجزء الخاص به من الأنبوب.
لكنه لفت إلى أن المشروع يواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والتمويل، بالإضافة إلى التحديات الأمنية والقانونية في الدول التي يمر بها.
– مراحل حاسمة:
أوضح أمين بنونة، خبير طاقي، أن المشروع بلغ “إحدى مراحله الحاسمة بعد تحديد تقديرات تكلفته وممرات الأنابيب”، وأن المرحلة الحالية تشمل “مخطط التمويل والدراسات الاقتصادية”. ونوه ببدء جذب الممولين، مشيرًا إلى إعداد مخطط تجاري-استثماري يظهر المردودية الاقتصادية للمشروع.
وشرح خطوة إحداث شركة ذات غرض خاص بأنها تهدف إلى تنفيذ المشروع، وأن المستثمرين المحتملين سيقدمون عروضهم بشأن نوع ومستوى التمويل.
وخلص بنونة إلى أن إعلان وزارة الانتقال الطاقي اكتمال مرحلة الدراسات التقنية والتجارية يجعل المشروع يقترب من اختتام مسار القرار الاستثماري النهائي المتوقع الإعلان عنه بحلول نهاية عام 2025.
